برنامج "وطن تسائل" يستضيف رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية عبده إدريس

- يجب البحث عن طرق جديدة لتحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني

- يجب الوصول لحل سياسي عادل للقضية الفلسطينية من أجل بناء اقتصاد عادل

- الاقتصاد الفلسطيني تأثر سلبا بالحرب وحجز أموال المقاصة

- ننتظر انتهاء الحرب لحصر الأضرار الاقتصادية وتضميد جراح أهلنا في غزة

- ننسق مع العديد من الجهات المحلية والدولية للضغط لوقف الحرب وإدخال المساعدات للقطاع

- 30% من حجم التجارة والصناعة في الضفة كان يتم توريدها لغزة قبل الحرب

- الغرف التجارية لها تاريخ وإرث عظيم يجب الحفاظ عليه من أجل الاستمرار في خدمة شعبنا

وطن للأنباء: أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية عبده إدريس ، على ضرورة البحث عن طريق جديدة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، حتى لا يبقى مرهون بأي حدث أو ازمة، ويجب التركيز على التصدير والوصول لخطط بديلة لتشغيل العمال وتوفير أماكن عمل كريمة لهم.

وشدد إدريس خلال برنامج "وطن تسائل" في نسخته الجديدة والذي يقدّمه الإعلامي فارس المالكي على شبكة وطن الإعلامية، على ضرورة الوصول لحل سياسي عادل من أجل التمكن من بناء اقتصاد عادل، كما يجب على الحكومة القيام بدورها في تمكين الاقتصاد.

وبيّن أن الاقتصاد الفلسطيني تأثر أيضا بحجز المقاصة التي كان لها أيضاً تأثير سلبي وانعكاسها على السوق المحلي فكل المدخلات الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني شبه متوقفة إما كلياً أو جزئياً، وهو ما انعكس على رواتب الموظفين الحكوميين.

وحول تداعيات الوضع والحرب على الجانب الاقتصادي قال: ننتظر أن تنتهي الحرب حتى نقوم بتضميد جراحنا ومحاولة بناء ما دمره الاحتلال، حيث يوجد في قطاع غزة 5 غرف تجارية، كانت على تواصل دائم وتعاون مع الغرف التجارية في الضفة.

وأضاف أن الوضع الاقتصادي في غزة صعب قبل الحرب الأخيرة، حيث تجاوزت نسبة البطالة هناك الـ40%، علاوة على الأجور القليلة. مضيفا أن حجم الضرر الاقتصادي على المنشآت والمصانع لا يمكن حصره الآن، لكن المنطقة الصناعية في غزة تدمرت بالكامل بالإضافة لمعظم المصانع والمنشآت التي تدمرت أو مسحت بشكل كامل أو جزئي.

وأوضح أنه كان هناك قصص نجاح فلسطينية ومصانع كبيرة تعمل في القطاع والأهل كانوا مبدعين ويحالون قدر المستطاع خلق بصيص أمل في الصناعة والتجارة من كل مكونات الاقتصاد، ولكن الحصار كان لديه تأثير كبير على الحركة الصناعية على الرغم من أننا شهدنا في الفترة الأخيرة تحسناً بالاقتصاد.

وبيّن إدريس أن اتحاد الغرف التجارية وقّع اتفاقية مع الهلال الأحمر الفلسطيني ولكن ننتظر التنسيق لعملية دخول المساعدات لأهلنا في غزة للبدء بتحضير الوجبات المطلوبة، كما أن الشؤون المدنية تتابع ذلك معنا من أجل مساعدتنا بالتنسيق ونحن نتواصل أيضاً مع الجهات الرسمية في السلطة الوطنية ومع وزارة الاقتصاد وتحدثنا الأسبوع الماضي مع الاتحاد الأوروبي للعمل على تخفيف المعاناة وتوفير الوجبات الغذائية.

وأشار إلى أن هناك ارتفاع في الأسعار في قطاع غزة نتيجة الحرب ولو استطعنا إدخال البضائع سنكون قد خففنا الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الأسعار المرتفعة.

وأضاف أن اتحادات القطاع الخاص والمجالس التنسيقية تواصلت مع الكثير من الشركاء الدوليين ووجهت رسائل لكل السفارات للضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي.

وأكد أنه لا يوجد إنسانية تقبل ما يحدث في غزة ولا عقل إنساني يقبل ما يحدث في القطاع، ويجب أن نوصل رسالتنا للعالم للوصل لحل سياسي وإنصاف الشعب الفلسطيني ومنحه حقوقه كباقي شعوب الأرض.

وأشار إلى أن 30% من حجم التجارة والصناعة في الضفة كان يتم توريدها لغزة، من منتجات الألبان ومشتقاته. علاوة على إحضار عدد من منتجات قطاع غزة إلى سوق الضفة الغربية.

وطالب إدريس من كل العالم إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية والغذاء لغزة، ويجب إعادة خط العمل بين التجار في غزة والضفة الغربية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لتسهيل إدخال الأغذية بمساعدة رجال الأعمال والمبادرات الفردية الكبيرة.

وحول عمل الغرف التجارية، قال إدريس إن الغرفة التجارية هي إحدى مكونات الاقتصاد الفلسطيني، وينظم القانون علاقتها بالقطاع الخاص بالدفاع عنهم والعمل على فتح الآفاق للمنتج الوطني الفلسطيني بالإضافة للتقاطعات المشتركة التي تحافظ على النمو الاقتصادي للحفاظ على الإنتاج والتوريد.

وأضاف إن الغرف التجارية لها تاريخ عظيم وإرث مطلوب من الجميع أن يحافظ عليه من أجل الاستمرار في خدمة شعبنا مع كل مكونات القطاع الخاص الذي يواجه اليوم صعوبات اقتصادية بفعل الحرب. مؤكداً: نحن نتأثر بالأوضاع الداخلية والخارجية كما حدث في حرب أوكرانيا وروسيا المتعلقة بالنقل والمواد الغذائية، واليوم واجبنا أن نحافظ على القطاع الخاص لأنه سياج الوطن ويعطي الآفاق والرؤية لشعبنا ومجتمعنا.

وأشار إدريس إلى أن الغرفة التجارية هي جسم منفصل عن القطاع الحكومي، يتم انتخاب أعضائها في كل محافظة كل 4 سنوات.