سلطة الأراضي: لم نصدر أي وثائق للبيع بشأن الأراضي التي استولى عليها المستوطنون في أريحا

-كشف ميداني يؤكد استيلاء المستوطنين على مبانٍ في الديوك التحتا تحت حماية جيش الاحتلال

-سلطة الأراضي: قطعة من الأراضي المستهدفة أملاك دولة وأخرى ملكية خاصة مسجلة منذ ما قبل عام 1967

-ادعاءات البيع والمستندات والوكالات قيد التحقيق وتحويل الملف إلى الجهات المختصة.

وطن للأنباء: أكدت سلطة الأراضي، اليوم الخميس، أنها لم تصدر أي وثائق أو سجلات أو مخططات رسمية تتعلق بعمليات بيع الأراضي والمنازل التي استولى عليها مستوطنون في منطقة الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، مشددة على أن دائرة تسجيل أراضي أريحا لم تجرِ أي معاملات على القطع المستهدفة.

وقالت سلطة الأراضي، في بيان توضيحي وصل "وطن للأنباء"، إنها تابعت التقارير المتداولة بشأن دخول مجموعة من المستوطنين إلى عدد من المنازل في المنطقة بتاريخ 4/11/2026، موضحة أن دائرة أملاك الدولة أجرت كشفاً ميدانياً، اليوم الخميس 5/11/2026، على العقارات الواقعة في المنطقة المصنفة (C)، حوض رقم (6)، القطعتين رقم (24) و(14).

وأكدت نتائج الكشف صحة ما تم تداوله بشأن وضع المستوطنين أيديهم والاستيلاء على بعض المباني المقامة على القطعتين، وذلك تحت حماية ودعم جيش الاحتلال.

وأوضحت أن القطعة رقم (14) هي من أملاك الدولة، فيما تعود ملكية القطعة رقم (24) إلى ملكية خاصة مسجلة بأسماء أصحابها التاريخيين منذ ما قبل عام 1967.

وفيما يتعلق بالادعاءات المتداولة بشأن وجود تصرفات بيع أولية ومستندات ووكالات، أكدت سلطة الأراضي رفضها لهذه الادعاءات، معتبرة أنها تأتي في إطار سياسات ومخططات الاحتلال الرامية إلى سرقة المزيد من الأراضي والإبعاد القسري للسكان، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات قيد التحقيق لدى الجهات المختصة.

وشددت على أنها لم تصدر أي سجلات أو مخططات أو وثائق رسمية تخص القطعتين لأي جهة كانت، كما لم تجرِ دائرة تسجيل أراضي أريحا أي معاملات عليهما، لعدم وجود سجلاتهما الكاملة لديها.

وأكدت أن أي تصرف على أملاك الدولة من أي جهة يُعد اعتداءً على هذه الأرض، مشيرة إلى أن القطعة رقم (14) لم يجرِ عليها أي تصرف، سواء بالتخصيص أو الإيجار أو غيرهما.

وأضافت أن الملف حُوّل بالكامل إلى الجهات الأمنية والمدنية الفلسطينية المختصة، للبحث والتحقيق واتخاذ المقتضى القانوني اللازم.

وأكدت سلطة الأراضي أن الاحتلال لا يولّد حقاً، وأن أي تصرف يتم بفعل الاحتلال باطل ولا يرتب أي أثر قانوني مهما كان، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة واعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها.

وجددت التزامها بحماية أملاك الدولة والملكية الخاصة، ومواصلة توثيق حقوق الأراضي وحفظها وفق الأصول والقوانين المعمول بها.

وكانت "وطن للأنباء" قد نشرت، أمس الأربعاء، تقريراً بشأن استيلاء عائلات استيطانية على ثمانية منازل فلسطينية في مدينة أريحا، بزعم تنفيذ صفقات شراء سرية قادتها حركة "نحلاه" الاستيطانية، بدعم ومرافقة من مجلس "بنيامين" الاستيطاني، في خطوة تهدف إلى توسيع الاستيطان داخل المدن الفلسطينية وتقويض ما تبقى من ترتيبات اتفاقيات أوسلو.

للاطلاع على الخبر كاملا اضغط هنا