بعد تقرير "وطن".. سلطة الأراضي تستأنف خدماتها للمقدسيين وفلسطينيي الداخل وتتراجع عن قرار وقف تسجيل الاراضي

وطن للأنباء: استأنفت سلطة الأراضي، اليوم الأحد، تقديم خدماتها  للمقدسيين، وفلسطينيي الداخل، متراجعة عن قرارها السابق القاضي بوقف تسجيل الأراضي، وذلك عقب التقرير الذي نشرته وكالة وطن للأنباء، يوم أمس السبت، وكشف عن توجه حكومي لإلغاء القرار واستبداله بإجراءات رقابية وأمنية أكثر تشددا.

وجاء ذلك بموجب تعميم جديد أصدره رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي، موجه إلى مدير عام تسجيل الأراضي، ومدير عام تسوية الأراضي والمياه، ومديري مديريات سلطة الأراضي، أشار فيه إلى التعميم السابق رقم (1137) الصادر بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، والمتعلق بوقف معاملات تسجيل الأراضي للفلسطينيين في كافة المحافظات الشمالية.

وأوضح التعميم أنه، وبعد مراجعة شاملة لكافة الإجراءات والمعايير المتعلقة بمعاملات التسجيل العقارية، تقرر استئناف تقديم الخدمات التسجيلية لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، بمن فيهم أبناء شعبنا في القدس والداخل المحتل، وذلك وفقا للمعايير القانونية والرقابية المعمول بها.

وشدد التميمي على ضرورة الالتزام بالإجراءات المتعلقة بمعاملات التسجيل العقارية وما يقدم بشأنها من أوراق ومستندات وفقا لأدق معايير الرقابة القانونية، واستنادا للقوانين وقرارات مجلس الوزراء وذلك بما يضمن حماية الحقوق العقارية للمالكين.

كما كلف التعميم مديري المديريات بالتنسيق المباشر والفعال مع المحافظين والأجهزة الأمنية في محافظاتهم، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لكافة المالكين.

وكانت وطن للأنباء كشفت، أمس السبت، نقلا عن مصادر خاصة، أن الحكومة تتجه إلى إلغاء قرار رئيس سلطة الأراضي القاضي بوقف معاملات تسجيل الأراضي للمقدسيين، خلال اجتماعها المقرر يوم الإثنين، مع إصدار تعليمات جديدة تتضمن تشديد إجراءات الفحص والتدقيق الأمني على المعاملات، بدلا من وقفها بصورة شاملة.

وأوضحت المصادر لوطن، أن قرار وقف المعاملات تم اتخاذ بصورة خاطئة، باعتبار أن رئيس سلطة الأراضي لا يملك صلاحية اتخاذ قرار بهذا الحجم بصورة منفردة، وأن مثل هذه الإجراءات تتطلب قرارا من الجهات الحكومية المختصة، مشيرة إلى أن التوجه يقضي بتشديد الرقابة والتدقيق على المعاملات، دون تعطيل حقوق المواطنين.

وكان القرار السابق قد أثار انتقادات واسعة في أوساط المقدسيين، بعدما شمل وقف معاملات تسجيل الأراضي، الأمر الذي أثار مخاوف من تداعياته على حقوق المواطنين في تسجيل أملاكهم والتصرف بها، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من محاولات تسريب العقارات للاحتلال والاستيلاء عليها.

وباستئناف الخدمات التسجيلية، تكون سلطة الأراضي قد تراجعت عن قرار الوقف الشامل، مع التأكيد على إخضاع معاملات التسجيل للمعايير القانونية والرقابية والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

 

مصادر لوطن: الحكومة ستلغي قرار رئيس سلطة الاراضي بوقف معاملات تسجيل الأراضي للمقدسيين

فعاليات مقدسية تستنكر قرار وقف معاملات تسجيل الأراضي للمقدسيين وتحذر من المساس بحقوقهم وكرامتهم الوطنية