مؤيد عفانة يكتب لوطن: نحو تحرّر مالي فلسطيني: لا بديل عن كسر قيود المقاصّة

مع انقشاع غبار الانتخابات الإسرائيلية، عاد ملف إيرادات المقاصّة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل إلى واجهة المشهد المالي، في ظل بيانات تشير إلى تراكم نحو (7) مليار دولار محتجزة لدى إسرائيل، وبين احتمالات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والسيناريوهات المتوقعة لتعاملها مع الملف الفلسطيني، تتجدد التساؤلات حول مصير هذه الإيرادات: هل ستُفرج إسرائيل عن كامل المبالغ المحتجزة؟ أم عن جزء منها؟ وهل ستشهد السياسات والقرارات الإسرائيلية السابقة المتعلقة بالمقاصّة أي تغيير؟
وبعيداً عن الانشغال بسيناريوهات الحكومة الإسرائيلية المقبلة، فإن الرهان على احتمالات الانفراج، أو الاستمرار في سياسة الانتظار، لم يعد خياراً آمناً، أو عقلانياً، فالانتظار لا يعني بالضرورة أن القادم أفضل، كما أن ربط الاستقرار المالي الفلسطيني بقرارات الحكومة الإسرائيلية ينطوي على مخاطر مرتفعة، خصوصاً في ظل التجربة المتراكمة خلال السنوات الماضية، والتي أثبتت أن إيرادات المقاصّة تحولت إلى أداة ضغط سياسي واقتصادي، ومن هنا، تبرز الحاجة الملحّة إلى الانتقال من حالة "انتظار غودو" إلى استراتيجية وطنية متكاملة للتحرر من قيود المقاصّة، تقوم على رؤية بعيدة المدى، وأهداف وإجراءات قابلة للتنفيذ، بما يعيد صياغة العلاقة المالية مع إسرائيل، ويعزز قدرة الجانب الفلسطيني على إدارة موارده وإيراداته السيادية. فإيرادات المقاصّة ليست أزمة مالية طارئة، بل تمثل أحد أبرز مظاهر الاختلال البنيوي في النظام المالي الفلسطيني منذ نحو ثلاثة عقود. وقد نشأت ترتيباتها في إطار بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي كان من المفترض أن يكون جزءاً من ترتيبات انتقالية لمدة خمس سنوات، إلا أن هذه الترتيبات استمرت حتى يومنا هذا.
فعلى المدى الاستراتيجي، لا بد من العمل على استعادة الصلاحيات الجمركية، كونه المدخل الأساسي لأي استراتيجية وطنية للتحرر من التبعية المالية لإسرائيل، ويتمثل في نقل صلاحيات تحصيل وإدارة الإيرادات الجمركية والضريبية إلى الجانب الفلسطيني، وفي هذا السياق، تبرز ضرورة العمل على إنشاء ميناء جاف فلسطيني، تتولى الجمارك الفلسطينية إدارته والإشراف على إجراءاته الجمركية، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو من خلال ترتيبات تعاون مع دول الجوار. وتكتسب هذه الخطوة أهمية استثنائية بالنظر إلى الوزن النسبي للجمارك ضمن إيرادات المقاصّة، إذ تشكل نحو (43%) منها، وقد بلغت قيمتها وفق الأرقام الواردة نحو (4.6) مليار شيكل خلال عام 2025. وبالتالي، فإن نقل الصلاحيات الجمركية لا يمثل مجرد تعديل إجرائي، بل تحولاً استراتيجياً في إدارة أحد أكبر مكونات الإيرادات العامة الفلسطينية.
وبالتوازي مع ذلك، تبرز ضرورة نقل مسؤولية جباية ضريبة المحروقات (البلو) إلى الجانب الفلسطيني، باعتبارها ثاني أكبر مكونات إيرادات المقاصّة، إذ تشكل نحو (33%) منها، وبلغت قيمتها تبعاً للأرقام نحو (3.4) مليار شيكل خلال عام 2025. فمن غير المنطقي أن تستمر إسرائيل في جباية ضريبة المحروقات المستحقة على السوق الفلسطينية، ثم إعادة تحويلها إلى الخزينة الفلسطينية من خلال آليات المقاصّة، بما يمنحها قدرة مستمرة على التحكم في تدفق هذه الإيرادات واستخدامها أداة للضغط المالي والسياسي والاقتصادي. وقد شهدت السنوات السابقة مفاوضات وضغوطاً دولية باتجاه معالجة هذا الملف، الأمر الذي يستدعي إعادة تفعيله والبناء عليه وصولاً إلى نقل مسؤولية التحصيل والإدارة إلى الجانب الفلسطيني.
وإلى جانب الحلول الاستراتيجية بعيدة المدى، لا بد من التحرك العاجل لمعالجة الأزمة الراهنة، من خلال العمل على ضمان الإفراج عن إيرادات المقاصّة المحتجزة، واستئناف تحويل الإيرادات الشهرية كاملة، دون اقتطاعات أو حجوزات أحادية الجانب. وفي حال استمرار الرفض الإسرائيلي، أو القبول بتحويل جزء من الإيرادات فقط، تبرز أهمية البحث عن ترتيبات مالية دولية بديلة، تتولى بموجبها دولة وسيطة استقبال إيرادات المقاصّة، ثم تحويلها إلى الخزينة الفلسطينية وفق آليات متفق عليها، وبما يضمن عدم خضوعها للقرار الإسرائيلي المنفرد، وفي هذا السياق، يمكن البناء على التجربة النرويجية عام 2024، التي أتاحت تحويل جزء من إيرادات المقاصّة المحتجزة إلى النرويج ضمن ترتيبات خاصة، والاستفادة من هذه التجربة لتطوير آلية أكثر استدامة ووضوحاً، تضمن تحويل إيرادات المقاصة بعيداً عن التحكم الإسرائيلي.
إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الانتقال من المطالبات الفلسطينية المتفرقة إلى بناء تحرك دولي منظم، يستثمر التوجهات والمواقف الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية، ويعمل على تشكيل لوبي دولي ضاغط، يضم الدول والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، للضغط باتجاه معالجة جذرية لملف المقاصّة. وينبغي ألا يقتصر هذا التحرك على المطالبة بالإفراج عن الأموال المحتجزة، رغم أهمية ذلك، بل يجب أن يتجاوزها إلى المطالبة بإعادة صياغة العلاقة المالية الاقتصادية مع إسرائيل، وتوفير ضمانات دولية تحول دون تكرار الأزمة مستقبلاً. كما يتطلب ذلك إعداد ملف فني وقانوني ومالي متكامل، يوثق الأضرار الاقتصادية والمالية الناجمة عن احتجاز الإيرادات والاقتطاعات الإسرائيلية، بما يحول المطالب الفلسطينية إلى برنامج عمل قابل للتفاوض والضغط والتنفيذ.
إن أسوأ الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين هو الاستمرار في سياسة الانتظار، فحتى لو أفرزت الانتخابات حكومة إسرائيلية أكثر استعداداً لتحويل هذه الإيرادات، فإن ذلك لا يضمن عدم استخدامها مجدداً أداة للضغط السياسي والخنق الاقتصادي، وعليه، فإن المطلوب الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء استراتيجية
للتحرر الاقتصادي، ومن انتظار ما ستقرره الحكومة الإسرائيلية، إلى امتلاك زمام المبادرة وصناعة البدائل؛ هنا يبدأ الطريق نحو استعادة القرار المالي الفلسطيني.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء


