عقوبات مالية وتحركات عسكرية.. واشنطن تعد خطة جديدة لتوسيع "خنق إيران"

وطن للأنباء: كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة على الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، عن تحضيرات أمريكية لتوسيع الخناق الاقتصادي على طهران، عبر حزمة عقوبات مالية جديدة وإجراءات عسكرية تستهدف مسارات إمداد برية وبحرية، في محاولة لانتزاع اتفاق مبدئي سريع بشأن مضيق هرمز، بعيداً عن الشروط السبعة التي تتمسك بها القيادة الإيرانية.
وقالت المصادر إن واشنطن أبلغت طهران، عبر الوسطاء، بتوجهها نحو مضاعفة الضغوط الاقتصادية ما لم تبدِ مرونة في المفاوضات، مشيرة إلى أن الخطة الأمريكية تتضمن تشديد القيود على القنوات المالية الإيرانية في الخارج، بالتوازي مع عمليات نوعية محتملة تستهدف مسارات تستخدمها طهران للحصول على احتياجاتها التجارية والاقتصادية، وأخرى بحرية يعتمد عليها الحرس الثوري في تصدير كميات محدودة من النفط.
وأوضحت أن الإدارة الأمريكية تراهن على أن تصاعد الأزمة المالية سيجبر القيادة الإيرانية على مراجعة حساباتها، باعتبار أن استنزاف الموارد الاقتصادية بات أكثر تأثيراً في قدرة النظام على الصمود من التهديدات العسكرية المباشرة.
استهداف شرايين الإمداد
وبحسب المصادر، حدّثت واشنطن خريطة المسارات البرية التي تعتمد عليها إيران لتجاوز القيود الاقتصادية، بما في ذلك شبكات النقل والتجارة العابرة للحدود مع العراق وتركيا وأذربيجان، تمهيداً لاتخاذ إجراءات جديدة ضد القنوات والجهات التي تشتبه في مساهمتها بالالتفاف على العقوبات.
وأشارت إلى أن الخيارات المطروحة لا تقتصر على الملاحقات المالية وفرض قيود على المتعاملين مع طهران، بل تشمل عمليات عسكرية محتملة ضد مسارات إمداد محددة، في إطار مساعٍ لتقليص المنافذ الاقتصادية المتبقية للنظام الإيراني.
ولفتت المصادر إلى أن بعض هذه المسارات يستخدم أيضاً في إدخال السلع والاحتياجات المعيشية، ما يثير مخاوف بشأن التداعيات الإنسانية لأي تصعيد يستهدف حركة الإمدادات المدنية.
اتفاق سريع خارج الشروط السبعة
وفي المسار الدبلوماسي، أفادت المصادر بأن واشنطن تسعى إلى فرض صيغة تفاوضية تقوم على التوصل إلى تفاهم أولي بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وتنظيم الملاحة فيه، مقابل تخفيف جزئي ومدروس للحصار، على أن يعقب ذلك الانتقال إلى مفاوضات نووية أوسع تتناول العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة.
وأكدت أن هذا التصور يستهدف تجاوز الجمود الناجم عن الشروط الإيرانية السبعة، من خلال اعتماد اتفاق مرحلي يقوم على خطوات متبادلة، بدلاً من الاستجابة المسبقة لمجمل المطالب التي تطرحها طهران.
وتأتي هذه التحركات في وقت يتمسك فيه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بموقف بلاده الرافض لاستمرار حالة "اللاحرب واللاسلم"، مؤكداً أن قبول واشنطن بالشروط الإيرانية يمثل المدخل لإنهاء المواجهة.
وفي المقابل، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الشروط التي تطرحها إيران بأنها غير واقعية، معتبراً أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة قد تدفع القيادة الإيرانية إلى اتخاذ موقف أكثر جدية من التفاوض.
لا حرب ولا اتفاق
وفي قراءته للمشهد، قال الباحث في الشؤون الإقليمية محمد هويدي إن المواجهة الأمريكية الإيرانية دخلت مرحلة شديدة التعقيد، عنوانها "لا حرب ولا اتفاق"، وهي حالة قد تبدو مؤقتة، لكنها تنطوي على مخاطر اقتصادية وأمنية تتجاوز حدود البلدين.
وأوضح هويدي أن واشنطن تحاول توظيف تفوقها العسكري والحصار الاقتصادي والبحري لانتزاع تنازلات إيرانية تتعلق بمضيق هرمز والبرنامج النووي، من دون الاضطرار إلى استئناف حرب شاملة بتكاليفها السياسية والعسكرية.
وفي المقابل، تراهن طهران على قدرتها على تحمل الضغوط لفترة إضافية، وعلى استمرار اضطراب الملاحة وارتفاع تكاليف الطاقة، باعتبارها عوامل قد تدفع الإدارة الأمريكية إلى تخفيف شروطها.
وأشار إلى أن الحسابات الإيرانية تقوم على هدفين رئيسيين، أولهما منع تحول الضغط الاقتصادي والعسكري إلى تهديد وجودي للنظام، وثانيهما الوصول إلى تسوية تتيح رفع الحصار وتخفيف العقوبات واستعادة القدرة على تصدير النفط.
ورأى أن سعي طهران إلى إطالة أمد المواجهة لا يعني بالضرورة رغبتها في استمرار الحرب إلى أجل غير محدد، بل يعكس محاولة لتحسين موقعها التفاوضي قبل تقديم تنازلات جوهرية.
عقدة التنازلات
واعتبر هويدي أن العقبة الأساسية لا تكمن في استحالة التوصل إلى اتفاق يحافظ على بقاء النظام الإيراني، وإنما في انعدام الثقة والخلاف بشأن ترتيب الالتزامات بين الطرفين.
فطهران، بحسب تقديره، تريد الحصول على ضمانات برفع الحصار وتخفيف العقوبات قبل تقديم تنازلات استراتيجية، بينما تصر واشنطن على اتخاذ إيران خطوات ملموسة بشأن برنامجها النووي وأمن الملاحة قبل منحها أي مكاسب اقتصادية.
وأكد أن هذا التباعد يفسر استمرار الجمود رغم الوساطتين القطرية والباكستانية، لافتاً إلى أن فرص التسوية تتأثر أيضاً بمواقف أطراف إقليمية ترى أن أي اتفاق جزئي لا يعالج التهديدات الأمنية بصورة شاملة قد يمهد لجولة جديدة من التصعيد.
المصدر: موقع إرم نيوز


