لجنة المتابعة العليا تستنكر حملة التحريض والملاحقة التي يقودها نتنياهو ضد المجتمع العربي
- اللجنة تتهم نتنياهو بتوظيف الاعتقالات والاتهامات الملفقة لكسب أصوات اليمين المتطرف.
- المتابعة: استهداف القيادات والأحزاب العربية محاولة لنزع شرعيتها السياسية.
- اللجنة تعلن إطلاق حملة مضادة تشمل تحركات جماهيرية وإعلامية وقضائية ودولية.
- دعوة للمشاركة في مظاهرة أمام المحكمة في تل أبيب الأحد المقبل للمطالبة بالإفراج عن الصحافي عبد أبو شحادة.
وطن للأنباء: استنكرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية حملة التحريض والملاحقة العنصرية التي يقودها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ضد المجتمع العربي في النقب والمثلث والجليل ومدن الساحل، معتبرة أنها تستهدف القيادات السياسية والأحزاب العربية وتسعى إلى تقويض شرعية العمل السياسي.
وقالت اللجنة، في بيان صدر عقب اجتماع سكرتاريتها الخميس 5 تشرين الثاني/نوفمبر في باقة الغربية، إنها قررت إطلاق حملة مضادة لموجة التحريض، تشمل تنظيم مظاهرات وإصدار بيانات وتنفيذ حملات إعلامية وقضائية وجماهيرية ودولية.
وأشارت إلى أن نتنياهو بادر، عبر مكتبه، يوم الانتخابات إلى توجيه الشرطة لاعتقال د. سياف أبو رياش من رهط، والشيخ حسين المسعودين من شقيب السلام، والأستاذ إبراهيم القريبي من قرية السر، وإلصاق تهم بهم، قبل أن يُفرج عنهم لاحقاً، مؤكدة أن الشبهات التي استندت إليها الاعتقالات لا أساس لها من الصحة، وأنها استُخدمت، بحسب البيان، للتحريض على المجتمع العربي وتأليب المجتمع اليهودي وكسب أصوات اليمين المتطرف.
وأضافت أن حملات الاعتقال والملاحقة والتحريض تصاعدت خلال يوم الانتخابات وبعده، مشيرة إلى أن رئيس جهاز الشاباك، الجنرال زيني، بدأ بالترويج لاتهامات وصفتها بالباطلة ضد القيادات والأحزاب العربية، بهدف نزع شرعيتها السياسية ووضعها في دائرة الاتهام بخرق القانون، بما يخدم المصالح السياسية لنتنياهو.
واستنكر البيان ما وصفه بالتصعيد غير المسبوق في استهداف القيادات السياسية، مشيراً إلى تسريب جهاز الشاباك معلومات عن نيته التحقيق مع النائب أيمن عودة، في محاولة لتلفيق اتهامات ضده، إلى جانب اعتقال الصحافي عبد أبو شحادة بصورة تعسفية، رغم أن ما قام به، وفق اللجنة، لا يتجاوز ممارسة عمله المهني.
وشددت لجنة المتابعة على ضرورة مواجهة هذه الحملة بوحدة وطنية كفاحية، دفاعاً عن شرعية العمل السياسي والحق في التمسك بالهوية والانتماء والموقف الوطني.
وأكدت: "لن نسمح بالاستفراد بأي من قياداتنا وقوانا السياسية الوطنية، فالهجوم على واحد هو هجوم على الجميع".
وفي ختام بيانها، دعت اللجنة إلى المشاركة في مظاهرة تُنظم عند الساعة الحادية عشرة من صباح الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر، أمام مبنى المحكمة في شارع فايتسمان 1 بمدينة "تل أبيب"، احتجاجاً على اعتقال الصحافي عبد أبو شحادة، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه.
