النرويج وعشر دول غربية تتجه لتجريم التجارة مع المستوطنات بعقوبات تصل إلى السجن
رام الله – وطن للأنباء: قالت وسائل إعلام الاحتلال إن حكومة النرويج، إلى جانب عشر دول غربية أخرى، تدفع باتجاه سن قوانين تجرّم التجارة مع المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، بما قد يفرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات على أفراد وشركات.
وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلا عن تقارير وتصريحات لوزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، أن المقترح المطروح أمام الحكومة في أوسلو يستهدف المواطنين والشركات الذين يتعاملون تجاريا مع شركات من المستوطنات في الضفة الغربية.
وأعرب إيدي عن تفاؤله بإقرار القانون في البرلمان خلال الخريف المقبل، مشيرا إلى أن المشرعين يواجهون ضغوطا متزايدة للتحرك ردا على "الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطينية".
وقال الوزير النرويجي إن الرد الأميركي على هذا التوجه كان "معتدلا على نحو مفاجئ"، معتبرا أن ذلك يعكس تراجعا في المكانة السياسية للاحتلال وفي مستوى الحصانة التي كان يتمتع بها في السابق.
