نقيب المهندسين لوطن: سياسة التمييز من الحكومة مرفوضة.. وسنتخذ كافة الاجراءات التصعيدية إذا لم تحقق مطالبنا

وطن للانباء:  شرعت نقابة المهندسين في اضراب شاملا ومفتوحا وذلك من صباح يوم الاثنين الماضي 11 أيارحتى اشعار آخر، احتجاجا على استمرار الحكومة في عدم صرف الرواتب والمستحقات المالية عن المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية والمهندسين العسكريين، وعدم التزامها بتثبيت الحقوق المتفق عليها.

وقال نقيب المهندسين طارق الزرو، إن الحكومة هي من تقرر مدى امتداد اضراب النقابة أو ايقافه متمنيا تحقيقا مطالبهم وايقاف الاضراب المفتوح الذي اعلنته النقابة.

وأوضح خلال حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش عبر شبكة وطن الاعلامية، أن شريحة المهندسين شريحة بناء في المجتمع ونقابة المهندسين تسير الى جانب كافة المؤسسات الوطنية العاملة لكنهم تحملوا وضع اقتصادي سيء جدا لفترة تجاوزت 3 سنوات فضلا عن سياسة التمييز والكيل بمكيالين والوقوف الى جانب شريحة دون الاخرى الذي اتبعته الحكومة دفع النقابة الى تصعيد اجراءاتها.

وقال: لا نريد استمرار الاضراب ولا نريد شل اي مؤسسة في البلد التي تعاني من ويات الاحتلال

وتطرق الى ان اجتماع رئاسة الوزراء بالامس اعطى بصيص من الأمل وقدم تصريحات تنم عن وعي كبير داخل الحكومة للملة الوضع الحالي الذي تعاني منه النقابات معربا عن امله بترجمه هذه القرارات التي تم اتخاذ في مجلس الوزراء الى نتائج على ارض الواقع.
كما افاد بوجود حراك لحل أزمة الاضراب املا بالتوصل الى اتفاق ينهي هذا الاضراب.
وقال: نقدر بان الاحتلال يقرصن أموال المقاصة ويتسبب في أزمة مالية للحكومة بالتزامن مع عدم دخول المساعدات من الدول المانحة وصبرنا على عدم انتظام الراتب لاكثر من 3 سنوات، ولكن عدم توفر المال لفئة المهندسين وتوفرها لشرائح أخرى دفعنا لاعلاء صوتنا واعلان الاضراب، مشيرا الى اغلب قطاعات الموظفين لها ديون على الحكومة بمبالغ تمتمد من 70 الف الى 130 الف شيكل ومع ذلك بقي الموظف صامت.
وأضاف، التمييز من الحكومة يبدأ حينما تصرف مبلغ 2000 لشريحة بينما تصرف لأخرى 5000 مع احترامنا لكافة شرائح الموظفين والوضع الطبيعي ان يحصل الموظف على كامل راتبه وحقوقه ولكن الخلل هنا من الحكومة وليس لمن صرف لهم.
ولفت الى ان الحكومة بررت باكثر من بيان وبعضها لم يصدق، مؤكدا: "التمييز مرفوض والحكومة يجب ان تكون بعيدة نفس الخطوة عن كل الموظفين".
واشار الى ان عدد المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية يقدر ب 1850 مهندس بالاضافة الى 580 مهندس عسكري
وذكر بان النقابة تبقى على تواصل دائم مع الحكومة لكنها لم تجد اي تجاوب من قبل الحكومة مع مطالبها
وهدد بان استمرار تجاهل الحكومة لمطالب النقابة سيدفعها للاسوء وذلك باتخاذ كافة الاجراءات والوسائل بما لا يتعارض مع القانون. 
وكانت أصدرت نقابة المهندسين بيانا تعلن فيه الاضراب المفتوح معربة فيه عن "بالغ استيائها وغضبها" من استمرار "سياسة التنصل من المسؤوليات القانونية والأخلاقية والوطنية تجاه المهندسين"، معتبرة أن الحكومة تمارس "سياسة تمييز فاضح" بين الموظفين العموميين، في انتهاك لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

وقالت إن "استمرار حجب الرواتب والمستحقات عن المهندسين، بالتزامن مع صرف مبالغ مالية لفئات أخرى، يشكل "سابقة خطيرة" ويؤكد وجود ازدواجية في المعايير وانحيازا غير مبرر، ما يعمق شعور الظلم والاقصاء لدى آلاف المهندسين العاملين في مجالات التخطيط والاعمار والاشراف على المشاريع الحيوية."
وشددت النقابة على أن كرامة المهندس وحقوقه "ليست محل مساومة أو تسويف"، معتبرة أن استمرار هذه السياسة يمثل اعتداء مباشرا على مكانة المهندس ودوره الوطني والمهني، واستخفافا بتضحيات هذه الشريحة التي ساهمت في بناء مؤسسات الوطن وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
وأوضحت النقابة أن الاضراب يشمل الامتناع الكامل عن التوجه الى أماكن العمل، واعتبار المهندسين في حالة اضراب شامل ومفتوح حتى صرف الرواتب والمستحقات المالية كاملة، وانهاء سياسة التمييز بين الموظفين العموميين.