المتقاعدون العسكريون لـوطن: مستحقاتنا المالية لم تُنفذ رغم مرسوم الرئيس… ونطالب بإنصافنا

وطن للأنباء: اعتصم العشرات من المتقاعدين العسكريين اليوم الثلاثاء أمام مبنى هيئة التقاعد في رام الله،  ، احتجاجاً على ما وصفوه بعدم تنفيذ القرار الرئاسي المتعلق بتقاعد الضباط.

طالب المعتصمون، ومعظمهم من أصحاب الرتب العليا، بتنفيذ القرار "بشكل أمين ومنصف"، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بالمماطلة في صرف مستحقاتهم، ومناشدين الرئيس التدخل لإنهاء الأزمة.

يأتي الاعتصام بعد قرار رئاسي بإحالة ضباط برتبة عميد من مواليد  1/5/1970  فأقل للتقاعد المبكر،  اعتباراً من 1/4/2025. ضمن خطة لإعادة هيكلة قوى الأمن.

وقال اللواء المتقاعد عبد الفتاح الربعي، لوطن للأنباء، إن 684 عسكرياً أُحيلوا إلى التقاعد قسراً منذ سنة وشهرين، مشيراً إلى أن المتقاعدين اضطروا إلى قبول تسوية مالية "أقل بكثير من حقوقهم" بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، بعد اتفاق تم مع هيئة التقاعد، إلا أن الهيئة – بحسب قوله – لم تلتزم بجدولة المستحقات المالية المتفق عليها.

بدوره، أوضح العميد المتقاعد حمزة راضي، لوطن للأنباء، أن العسكريين أُحيلوا إلى التقاعد المبكر قبل بلوغ سن التقاعد القانونية البالغة 60 عاماً، رغم اقتطاع مستحقات التقاعد من رواتبهم طوال 30 عاماً من الخدمة. وأضاف أن هذه الأموال كان يفترض أن تكون متوفرة عند إحالتهم للتقاعد، معتبراً أن ما جرى يمثل "إجحافاً بحق فئة خدمت الوطن لعقود".

من جانبه، أكد العميد المتقاعد نصر حماد، لوطن للأنباء، أن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوماً رئاسياً "أنصف المتقاعدين"، متسائلاً عن أسباب عدم تنفيذ المرسوم من قبل هيئة التقاعد رغم مرور أكثر من عام وأربعة أشهر على صدوره. وقال: "كفى تجاهلاً لمعاناتنا، فالجهة التي استلمت المرسوم لم تنصفنا حتى الآن".

وفي السياق ذاته، قالت العميدة المتقاعدة آمنة بني عودة، لوطن للأنباء، إن المتقاعدين يواصلون تنظيم الاعتصامات والمطالبات بحقوقهم منذ أكثر من عام، رغم الظروف الصعبة وتنقلهم من محافظات مختلفة، مضيفة أن مطالبهم لم تلقَ استجابة فعلية حتى الآن، "باستثناء وعود متكررة دون تنفيذ".

ويواصل المتقاعدون العسكريون مطالباتهم للحكومة وهيئة التقاعد بالإسراع في صرف مستحقاتهم وتنفيذ المرسوم الرئاسي، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم القانونية والمالية.

وكان الرئيس محمود عباس، قد أصدر قرارا بقانون، بشأن إحالة الضباط ممن هم برتبة عميد من قوى الأمن للتقاعد المبكر البالغ عددهم 684 من مواليد 1/5/1970 فأقل، اعتباراً من 1/4/2025.

وسيحتسب المعاش التقاعدي والمستحقات لمن تنطبق عليهم أحكام القرار بقانون وفقا لأخر راتب، وتضاف المدة المكملة لبلوغ سن التقاعد الإلزامي للضباط المحالين للتقاعد وفق القرار بقانون على سنوات الخدمة الفعلية، وتدخل في احتساب نسبة المعاش التقاعدي، على ألا تتجاوز نسبة الحد الأقصى للمعاش 80%.