حوار السياسات يفتح الطريق… حلول مرنة لمستقبل مائي أكثر أماناً

وطن للأنباء: في كل فصل صيف، تتفاقم أزمة شحّ المياه في فلسطين، نتيجة سيطرة الاحتلال على مصادرها وتقليص حصص الفلسطينيين منها، إلى جانب تداعيات التغير المناخي. وفي هذا السياق، نظّمت مجموعة الهيدروجيولوجيين الفلسطينيين ورشة عمل بعنوان: حوار السياسات حول الحلول المرنة القائمة على الطبيعة، وذلك ضمن مشروع “المرونة” الممول من الحكومة البريطانية، وبالشراكة مع المعهد الدولي لإدارة المياه.

وأكد المشاركون خلال الورشة أهمية تعزيز الأمن المائي الفلسطيني، من خلال تبنّي حلول عملية مستدامة وصديقة للبيئة، تتناسب مع الواقع المحلي وتسهم في مواجهة التحديات المتزايدة في قطاع المياه.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، د. أيمن الرابي، لوطن للأنباء، إن ورشة العمل متعلقة بحوار السياسات الذي يهدف إلى توطين الحلول المرنة المبنية على الطبيعة والقائمة على الطبيعة.

وأضاف أن الحوار يجمع أصحاب العلاقة من القطاع الحكومي وغير الحكومي والقطاع الخاص والممولين ومؤسسات الأكاديمية.

وتابع: نطمح من حوار السياسات إلى معرفة كيفية معالجة التحديات التي تواجه تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة في فلسطين.

بدوره، قال القائم بأعمال مدير عام المشاريع والتغير المناخي في سلطة جودة البيئة، سامر كلبونة، لوطن للأنباء، إن أي حل يشبه الطبيعة أو يتناغم معها هو حل قابل للتطبيق، مثل معالجة المياه العادمة مثلما تعالجها الطبيعة، إضافة إلى إدارة مصادر المياه بشكل جيد والعمل على زيادتها وتنظيم الري.

ورأى مدير دائرة رصد الجفاف والتغير المناخي في وزارة الزراعة، أحمد صافي، لوطن للأنباء، أن الحلول الطبيعية لحفظ المياه واستخدامها وإدارتها بشكل سليم هي من أفضل الحلول، مثل بناء السدود وإعادة تأهيل عيون المياه. مشيرا إلى أن ذلك يساهم في تحقيق جزء من الأمن المائي الذي يحتاجه المواطن الفلسطيني أو المزارع الفلسطيني.

وفي ظل تصاعد التحديات وتضاؤل الموارد، تبقى الحاجة ملحّة للانتقال من النقاش إلى التنفيذ، عبر سياسات واضحة وإجراءات عملية تعزز صمود المواطنين وتحمي حقهم في المياه والزراعة.