شراكة ممتدة بين جمعية المرأة العاملة ومؤسسات مجتمع مدني لتعزز دور النساء في المشهد الديمقراطي الفلسطيني

وطن للأنباء: وقّعت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، اليوم الاثنين، اتفاقيات منح فرعية مع ثماني مؤسسات من منظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك ضمن مشروع “تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في مجالات المشاركة الديمقراطية، والحوار الشامل، وتعزيز صمود المجتمعات المحلية".

وجرت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي للجمعية في مدينة رام الله، بحضور ممثلات عن المؤسسات الشريكة، في خطوة تهدف إلى دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز دور الفاعلين المحليين في عملية التنمية الديمقراطية.

وقالت المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة، لوطن للأنباء، إن هذا المشروع يركز على دور النساء والشباب تحديدا في عملية البناء الديمقراطي وفي عملية الحوار الوطني فيما يتعلق بكل الفضاء المدني الفلسطيني.

وأضافت أنه تم بناء شراكة بين ثماني مؤسسات وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، (ثلاث في قطاع غزة وخمسة في الضفة الغربية). مبينة أن المكونات الأساسية لهذه الشراكة هي الدعم القانوني والحقوقي لكل ما يتعلق بالانخراط في العمل المدني وفق المعايير والاتفاقيات الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني.

وقالت مديرة جمعية مدرسة الأمهات سناء شبيطة، لوطن للأنباء، "نحن اليوم في إطار توقيع اتفاقيات مع جمعية المرأة العاملة عبر مشروع تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع، وتأتي استمرارا لعلاقة الشراكة التي نعتز بها مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية". وأضافت أن هذه الشراكة هي انعكاس لواقع ودور المجتمع المدني وعمله.

من جانبها، أوضحت المديرة العامة لمؤسسة "أدوار" للتغيير الاجتماعي د. سحر القواسمي، أن الاتفاقية هي جزء من شراكة متجددة طويلة الأمد بين "أدوار" والمؤسسات الأخرى مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية.

وبيّنت أن هذه الشراكة تُظهر حجم التحالف النسوي من الشمال إلى الجنوب بما يشمل أيضاً الجمعيات النسوية في قطاع غزة، في إدماج النساء من كافة الفئات والأعمار والمناطق وتعزيز مشاركتهن.

بدورها، قالت سماح أبو سيدو مديرة البرامج في جمعية "كي لا ننسى"، لوطن للأنباء، إن هذا المشروع هو امتداد لشراكة مستمرة منذ خمس سنوات مع جمعية المرأة العاملة، ابتداءً من تعزيز الحقوق الاقتصادية ورفع صوت النساء عالياً، واستمرت في هذه المبادرة التي ستعمل على تعزيز ورفع صوت النساء اللاجئات بشكل خاص من خلال العمل مع مجموعة من الإعلاميات على تدريبهن وبناء قدراتهن".

ويأتي هذا المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي، من خلال الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية Expertise France، بالشراكة مع الجمعية، في إطار الجهود الرامية إلى تمكين منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، والفاعلات والفاعلين المدنيين/ـات، ولا سيما النساء والشباب، وتعزيز دورهم/ـن في التأثير على السياسات العامة ومسارات صنع القرار.

وتستهدف هذه المنح دعم مبادرات تقودها مؤسسات نسوية وشبابية، تسعى إلى توسيع مساحات المشاركة المدنية، وتعزيز الحوار المجتمعي، وتقوية التماسك الاجتماعي، لا سيما في المناطق المهمشة.