"نحو تأهيل محكمين مختصين في تسوية النزاعات المالية والمصرفية"

وطن للأنباء:  لتأهيل محكمين مختصين في تسوية النزاعات المالية والمصرفية، خرّجت جمعية المحكمين الفلسطيينيين والمعهد المصرفي الفلسطيني نخبة من خريجي دبلوم التحكيم المالي والمصرفي في المقر المعهد برام اللـه اليوم الإثنين بواقع 60 ساع تدريبية، وذلك تحت رعاية وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم.

ويُعد التحكيم، أحد الوسائل البديلة الفعّالة في تسوية النزاعات، في ظل تراكم القضايا في المحاكم وصعوبة الوصول إليها جراء الحواجز والإغلاقات في الضفة، ما يتطلب تدخلا سريعا وتأهيل محكمين لتسريع وتسهيل حل النزاعات خاصة المتعلقة بالقطاع المالي.

وقال وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم لـوطن للأنباء، أن المحاكم الفلسطينية تفتقر إلى المحاكم المتخصصة وتحديدا في الجانب المالي لذلك أن مدة التقاضي تكون طويلة، وأضاف،" من هنا يأتي المحكمين المتخصصين في المجال المالي ليكونوا سندا ودعمًا".

من جانبه، قال محافظ سلطة النقد يحيى شنار في كلمته، أن التحكيم بات أح أهم الأدوات الحديثة في تسوية النزاعات لما يتمتع به من سرعة ومرونة وسرية، الأأمر الذي يجعله رافعة أساسية لتعزيز كفاءة بيئة العمل وترسيخ مبادئ العدالة والثقة، وبالتالي تتجلى أهمية كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والخبرة للتعامل مع النزاعات المالية.

بدوره، تحدث رئيس جمعية المحكمين الفلسطينيين نشأت طهبوب لـوطن للأنباء، أن أهمية الدبلوم تكمن في قيمة الخلافات والنزاعات المصرفية، بالإضافة لأهمية مدى خصوصية سرية العمل، ولفت ذلك جمعية المحكمين وارتأت بأن سوق التحكيم بحاجة لمؤهلين خبراء ومتدربين وخبراء في المواضيع المالية والمصرفية.

وفي السياق، قال مدير عام المعهد المصرفي الفلسطيني أكرم حمدان لـوطن للأنباء، أن المعهد يدّرب القطاع المصرفي والمالي والوطن بأجمعه في المواضيع المصرفية والإدارية، وأضاف،" رأينا أن هنالك حاجة للتدريب في مجال التحكيم باحترافية عالية، وبالتالي حضور وتخريج المشاركين من التدريب يؤهلهم للحصول على شهادة التحكيم المالي والمصرفي لحل المنازاعات بالوسائل البديلة".

وعن تخرجها من الدبلوم قالت المحامية أسماء وهدان لـوطن للأنباء، :" نختتم دورة في التحكيم المالي والمصرفي والتي تدرس " التحكيم" لحل المنازعات والذي يؤهل المتدربين لحل المنازعات، ويعتبر تجربة جديدة وبخاصة في القطاع المصرفي والمالي".

بدوره قال الخريج سليم حناوي لـوطن للأنباء، أن البرنامج شكّل نقلة نوعية في مجال المعاملات المصرفية، مشيرا إلى دور وزارة العدل في تطوير أسس التحكيم، مشددا على البرنامج في إضافة الخبرات الكبيرة للمحامين لقيادة جلسات التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية.