لقاء نسوي موسّع يناقش مبادئ الدستور الفلسطيني المؤقت ويركز على حقوق المرأة والمواطنة

وطن للأنباء: بهدف تعزيز المطالب الجماعية للمساواة والعدالة الاجتماعية وخلق مساحات واسعة للتشاركية والحوار، عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية اليوم الأربعاء في مقر شبكة وطن الإعلامية برام اللـه،  لقاءا عاما لعرض ومناقشة مسودة الدستور الفلسطيني المؤقت وبخاصة المتعلقة بالمواطنة والمساواة وحقوق المرأة.

وشارك في اللقاء مجموعة كبيرة من الناشطات وممثلات عن النقابات المهنية والعمالية ومحامين ومحاميات ومؤسسات المجتمع المدني وقيادات سياسية واجتماعية من محافظة رام الله والبيرة.

تعرّف المشاركون والمشاركات على مجموعة من مواد الدستور المعدّلة، كما دار نقاش موسّع حول عدد من هذه المواد، لا سيما تلك المرتبطة بقضايا المواطنة وحقوق المرأة، لما لها من أهمية في تعزيز العدالة والمساواة وتلبية احتياجات النساء داخل المجتمع، مما ساهم في تعميق الفهم وتعزيز الوعي بأهمية هذه التعديلات وانعكاساتها على الحياة العامة.

وقالت المنسقة الميدانية في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية نعمة عساف لـوطن للأنباء، أن الهدف من الجلسة تعريف الشباب والشابات على الهدف من التعديل الحاصل على الدستور، وتنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالأضافة إلى توزيع الصلاحيات داخل النظام السياسي الفلسطيني وذلك يتكيف مع الظروف السياسية الفلسطينية.

من جانبه تحدث النشاط الحقوقي والمستشار القانوني علاء بدارنة عن مناقشة العديد من المواد المتعلقة بالدستور وجرى قراءتها من منظور النوع الاجتماعي ومدى مواءمتها لحقوق النساء من خلال التجربة العملية.

وأضاف بدارنة، أن المشاركات أكدن على ضرورة تطبيق الدستور جوهريًا، بحيث لا تكون نصوصبه أدبية من الناحية الشكلية.

وأشار إلى مناقشة العديد من النصوص وطرح تعديلات عليها، كالذي يتعلق بالحماية الاجتماعية وضرورة بناء نظام وطني لها".

وفي السياق، أشارت المشاركة في اللقاء والناشطة المجتمعية نجوى إبراهيم لـوطن للأنباء، إلى حاجة السيدات إلى شرح قانوني حول نصوص مسودة الدستور الفلسطيني المؤقت وقياس مدى دعمها للثوابت الوطنية والوجود النسوي والثقافة الفلسطينية.

وأضافت إبراهيم،" من خلال النقاش مع الأستاذ علاء بدارنة، كان هنالك الكثير من التوضيح لبعض النقاط في الدستور الذي كان هنالك عدم معرفة أو اطلاع بشأنها".

بدورها، أكدت المحامية المشاركة في اللقاء شهد زريقي على اهمية محاور الورشة، كونها ناقشت أهم التعديلات التي جرت في الدستور خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والحريات والمبادئ العامة التي جرى التعديل عليها.
وقالت المرشحة لانتخابات مجلس قروي بلعين أسماء أبو رحمة لـوطن للأنباء، أن اللقاء مهم للغاية، كونه يمنح مساحة للتدخلات ومناقشة نصوص الدستور المؤقت وإمكاية التعديل عليها، لما له من أهمية تتعلق بالحياة المجتمعية واليومية للمواطنين والنساء بشكل خاص.

اللقاء الذي ركّز على أهمية شمولية الدستور ووضوحه شدّد على ضرورة أن يكون الدستور معبّراً عن جميع فئات المجتمع وأن تُصاغ مواده بلغة واضحة تضمن سهولة الفهم والتطبيق. كما أوصى المشاركون بضرورة متابعة التعديلات المقترحة عليه مع لجنة الدستور>