الدستور .. الأساس القانوني لضمان الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث

وطن للأنباء: يُشَكِّلُ الدُّستورُ الأَساسَ القانُونِيَّ لِضَمانِ الفَصلِ الحَقيقيِّ بَينَ السُّلطاتِ الثَّلاثِ: التَّشريعيَّةِ وَالتَّنفيذيَّةِ وَالقَضائيَّةِ.

- النَّصُّ الدُّستوريُّ يَحفَظُ لِلسُّلطةِ القَضائيَّةِ استِقلالِيَّتَها عَن بَاقي السُّلطاتِ وَيَمنَعُ التَّدخُّلَ فيها.

- الدُّستورُ هُوَ الإطارُ القانُونِيُّ الَّذي يُحَدِّدُ طَبيعةَ الهَيكَلِيَّةِ الإداريَّةِ بِما يَشمَلُ دَورَ وَعَلاقةَ الهَيئاتِ المَحلِّيَّةِ مَع الحُكومةِ المَركَزيَّةِ.

- الدُّستورُ هُوَ الضَّامِنُ لِلنِّظامِ الدِّيمُقراطيِّ وَالتَّعدُّديَّةِ السِّياسيَّةِ.