وطن للأنباء: يُشَكِّلُ الدُّستورُ الأَساسَ القانُونِيَّ لِضَمانِ الفَصلِ الحَقيقيِّ بَينَ السُّلطاتِ الثَّلاثِ: التَّشريعيَّةِ وَالتَّنفيذيَّةِ وَالقَضائيَّةِ.
- النَّصُّ الدُّستوريُّ يَحفَظُ لِلسُّلطةِ القَضائيَّةِ استِقلالِيَّتَها عَن بَاقي السُّلطاتِ وَيَمنَعُ التَّدخُّلَ فيها.
- الدُّستورُ هُوَ الإطارُ القانُونِيُّ الَّذي يُحَدِّدُ طَبيعةَ الهَيكَلِيَّةِ الإداريَّةِ بِما يَشمَلُ دَورَ وَعَلاقةَ الهَيئاتِ المَحلِّيَّةِ مَع الحُكومةِ المَركَزيَّةِ.
- الدُّستورُ هُوَ الضَّامِنُ لِلنِّظامِ الدِّيمُقراطيِّ وَالتَّعدُّديَّةِ السِّياسيَّةِ.