العنف الرقمي ضد المرأة شكل جديد من أشكال العنف ضد النساء يجب محاربته

وطن للأنباء: انطلاقا من المسؤولية للجامعة العربية الأمريكية والدور التوعوي للإعلام كركيزة أساسية في نبذ العنف الرقمي ضد المرأة، نظمت كلية الاعلام الحديث بحرم الجامعة في رام الله اليوم الأربعاء جلسة لمناقشة دليل سياسات لمناهضة العنف الرقمي ضد المرأة وبحث سبل مواجهته وردعه.

أشكال مختلفة من العنف ضد المرأة تواجهها النساء وبخاصة في ظل تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، من التنمر إلى الابتزاز والتحرش الالكتروني.

وقالت عميدة كلية الإعلام الحديث في الجامعة العربية الأمريكية د. هنادي دويكات لـوطن للأنباء، أن استضافة الطاولة المستديرة للمؤسسات الفاعلة وذات العلاقة بالعنف الرقمي سواء كانت رسمية أو غير رسمية، جاءت كمبادرة من الكلية في الجامعة انطلاقا من إيمانها بمشاركة جميع الأطراف لنقاش عملها والتحديات التي تواجهها في مجال مناهضة العنف الرقمي.

وأشار مساعد عميد كلية الإعلام الحديث في الجامعة العربية الأمريكية د.سعيد أبو معلا لـوطن للأنباء، إلى مجموعة كبيرة المرتبطة بالمرأة أو الفتيات الفلسطينيات في البيئة الرقمية، ومن أبرزها: الابتزاز والتحرش والتنمر والتتبع والتلصص بالإضافة للمراقبة التي لم تعد تقليدية.

وأضاف أبو معلا"، لا نريد التقليل من حضور النساء في البيئات الرقمية، بل نعنى بتعزيز وجود النساء، لأن المنصات الرقمية تعتبر وسيلة لإيصال الصوت".
تهدف هذه الجلسة إلى جمع الأطراف الفعالة كافة والتي تعمل منذ سنوات لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء في فلسطين.

وأكدت المديرة العامة لمركز الدراسات النسوية ساما عويضة لـوطن للأنباء، على أهمية تضافر الجهود من مختلف الجهات، بهدف الانجاز والمضي قدما فيما يتعلق بالعنف الرقمي ضد المرأة وبهدف التغلب على التحديات المختلفة.

وأضافت " منظمات المجتمع المدني ورغم دورها المهم إلا أنها بحاجة لدعم من القطاع الحكومي وبعض الأحزاب السياسية التي تؤثر على الحكومة".

وقالت الباحثة الاقتصادية في الإدارة العامة للتخطيط والسياسات في وزارة شؤون المرأة دارين خليل لـوطن للأنباء، أن الجهود لمكافحة العنف الرقمي ضد المرأة تأتي تكاملية مع المؤسسات الشريكة، مشيرة إلى إطلاق الوزارة للعديد من الأوراق السياساتية المرتبطة بالموضوع وسلط من خلالها الضوء على قضايا العنف وكان من أبرزها العنف الالكتروني ضد المرأة.

وتحدث مدير دائرة الجرائم الالكترونية في جهاز الشرطة محمد مسعود لـوطن للأنباء،" الخيار الأول لمكافحة هذه الجريمة هو التعاون المجتمعي الكامل، من خلال الشراكات المختلفة الرسمية وغير الرسمية بالإضافة للدولية، ونواجه تحديات من بعض الشركات العالمية، إذ لا تتعاون معنا في تزويدنا بالنتائج والمعلومات المطلوبة حول أغراض معينة نجريها أو من خلال تعقيدات في أساليب الحماية التي تتبعها".

العنف الرقمي ضد النساء هو خطر متزايد يتطلب اتخاذ وتنفيذ كل أشكال الحماية وتطوير القوانين والتشريعات الرادعة وتعزيز حماية الخصوصية.. كما يتطلب تكاتف جهود المؤسسات التعليمية والرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع التكنولوجي لضمان استجابة شاملة قادرة على الحد من هذا النوع من العنف وتعزيز بيئة رقمية اكثر أمانا للنساء