اللجنة العشائرية الممثلة لعائلة آل نيروخ تضع ملف “الكسارة والمكب” أمام محافظ بيت لحم وتعلن رفضها لإجراءات "لجنة إزالة الضرر" الأحادية وغير القانونية
وطن للأنباء: في منطقة الجناب بمدينة بيت ساحور، ما زال الأهالي يحلمون ببيئة آمنة ونظيفة وصحية، وهو حق أساسي لا يزال بعيد المنال. فبعد قرارات رسمية — أبرزها من سلطة جودة البيئة التي حظرت عمل الكسارة — تعود المشكلة إلى الواجهة من جديد، مع استمرار وجود كسارة غير مرخصة ومكب للنفايات والطمم ملاصق لها، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان ويهدد صحتهم رغم الشكاوى المتكررة.
وتتجاوز آثار الكسارة الضرر الصحي لتطال الاقتصاد المحلي أيضاً؛ إذ تسبب الغبار والاهتزازات المتواصلة في إعاقة عمل مصنع الألمنيوم المجاور لصاحبه رجل الأعمال إبراهيم نيروخ، وهو مصنع يوفر مصدر رزق كريم لعشرات العائلات ويشغّل نحو 50 عاملاً في ظل ظروف اقتصادية معقدة.
وتأتي هذه التطورات بعد أن نجحت بيت ساحور قبل نحو شهر في طيّ صفحة الخلاف وانتصرت للسلم الأهلي بين عائلتي نيروخ وشريم عبر عطوة عشائرية حضرها وجهاء المنطقة، جرى خلالها الاتفاق على تشكيل لجنة "إزالة الضرر" مناصفة بين العائلتين لتقييم تأثير الكسارة ووضع حلول عادلة ، لكن الصدمة كانت في قيام أصحاب الكسارة بإعادة تشغيلها دون الرجوع إلى اللجنة أو إبلاغ الأطراف المعنية.
وعلى إثر ذلك، توجّه وفد من عشائر الخليل الممثل لعائلة نيروخ — والذي كان شريكاً في مسار الصلح — إلى محافظ بيت لحم أمس الأربعاء، للاعتراض على القرار الذي اتخذته لجنة إزالة الضرر بإعادة فتح الكسارة دون حضور ممثلي عائلة نيروخ أو التشاور معهم ، مؤكدين أن القانون فوق كل شيء والسلم الأهلي مسار تكاملي مع القانون لضمان حقوق الأهالي وحقن الدماء.
.jpeg)
وقال أحد وجهاء محافظة الخليل الشيخ نواف زغارنة لـوطن للأنباء، "توجهنا بوفد عشائري إلى محافظة بيت لحم وذلك إثر القرار الصادر عن اللجنة المكونة لحل الخلاف بين عائلة شريم وعائلة نيروخ في بيت ساحور".
وأشار زغارنة إلى أن القرار الصادر عن اللجنة كان مجحفًا بحق عائلة نيروخ، وتم اتخاذه بطريقة أحادية وفي ظل عدم حضور ممثلي عائلة نيروخ، منوهًا أنه كان بالإمكان اتخاذ قرار أصوب مما اتخذ بحضور اعضاء اللجنة كاملة.
وأضاف زغارنة" الممثلين عن عائلة شريم لم يأخذوا بالاعتبار التشاور والتشارك في الرأي والقرار مع ممثلي عائلة نيروخ".
وتحدث زغارنة عن رد المحافظ على زيارة الوفد، وقال " المحافظ وممثلي المحافظة أكدوا بأن القرار باطل ولا يجوز الغاء قرار وزارة حتى لو اجتمعت اللجنة بكامل أعضائها"، ويرجع ذلك لعدم اختصاص اللجنة بالجانب القاوني ومنح صلاحيات تشغيل منشآت من عدمها، وفي إشارة منه إلى القرارات الصادرة بإيقاف عمل الكسارة.
وتابع زغارنة"، كان المحافظ واضحا في كلامه، وغير متحيز لأي طرف من الطرفين، بأن قانون فوق كل شيء وهو الذي يسري"، وأشار إلى حديث المحافظ حول قيامه بجولة ميدانية برفقة بلدية بيت ساحور اليوم الأربعاء للاطلاع على الموقع واجراء تقييمات واقعية بهدف اتخاذ الاجراءات اللازمة.
بدوره، قال عضو الهيئة العليا للشؤون العشائرية في المحافظات الشمالية نافز الجعبري لـوطن للأنباء،" يوجد قرار من البلدية والحكومة بإزالة الكسارة، لكن صاحبها خالف القانون وأعاد تشغيلها".
وأشار إلى أن قرارات لجنة "إزالة الضرر" كانت غير شرعية وباطلة ومخالفة للقانون.
وأضاف،" توجهنا للمحافظ لنصرة الحق وعرض لنصرة الحق وما يجري في هذه القضية، وتدراسنا الموضوع معه، وكان رد المحافظ بأن القانون فوق كل شيء، وبأنه سيراجع البلدية حول قرار الإخلاء ويجب ان يتم اخلائها".
وتابع"، يجب أن نسعى ونثبت السلم الأهلي وما حصل خارج عن نطاق القانون".
وأكد عضو الهيئة العليا للشؤون العشائرية في المحافظات الشمالية جبريل السراحنة لـوطن للأنباء، على أهمية المحافظة على السلم الأهلي والوطن والمواطن، الأمر الذي يتطلب من رجال العشائر بأن يكونوا صمام أمان لجميع مكونات الشعب وعلى مسافة واحدة من مختلف الاطراف.
وتحدث السراحنة عن القرارات القانونية بإغلاق الكسارة ومكب الطمم والنفايات نظرا لما تشكله من أضرار على البيئة وصحة المئات من المواطنين الذين يقطنون في تلك المنطقة.
وتابع سراحنة،" أشعرنا المحافظ حرصًا منا على الاستقرار والسلم الأهلي والأمن الاقتصادي كوننا نحارب في لقمة عيشنا، وبكل اريحية رد علينا بأن هناك قرار صادر من البلدية بإغلاق الموقع وعمل الكسارة التي تلحق الاذى سواء بالمجتمع المحلي أو منشآت اقتصادية قائمة بجانبها".
.jpeg)
وخلال اللقاء، سلّم الوفد كتاباً رسمياً للمحافظ تضمّن أبرز اعتراضاته، ومن أهم ما جاء فيه:
تعرض اللجنة لحضرتكم أنه بتاريخ 24/11/2025 ، تم عقد لجنة مكونة من مجموعة من الاشخاص الموكلين من قبل عائلة شريم فقط ، وقاموا بإصدار قرارات مجحفة بحق عائلة نيروخ دون حضور اللجنة الممثلة عن عائلة نيروخ ودون تنسيق مسبق معهم ، وتم اصدار قرارات باطلة ومنعدمة ، وذلك بناءً على :
- كونه لم تعقد سوى جلسة واحدة للجنة للتعارف في ما بين اعضاء اللجنة وتم فيها الاطلاع على الموقع كي يتسنى لاعضاءاللجنة وضع مقترحاتهم للتحضير والنقاش في صلب الموضوع في الجلسات اللاحقة والتوصل الى حل مرضيٍ بين الطرفين .
- غياب اللجنة التي تمثل عائلة نيروخ في القرار الصادر والممثلين بالشيخ " نواف زغارنة والسيد احمد الدرابيع " ، فقط كون المحامي باسم مسودة قد اعلن انسحابه من اللجنة قبل انعقادها بتاريخ 24/11/2025 ، وتم اخبار رئيس اللجنة بانسحاب المحامي مسودة من اللجنة وعلى عائلة نيروخ ان تختار من يمثلها .
- تفاجئت عائلة نيروخ واللجنة الممثلة عنهم من قيام عائلة شريم ممثلة بالسيد نائل موسى زواهرة باصدار قرارات تمس عائلة نيروخ وتمس حقوقهم ومصالهم بشكلٍ كبير ، رغم ان رئيس اللجنة زواهرة اقترح بعقد جلسة في تاريخ 24/11/2025 وتم رفض المقترح من قبل اللجنة الممثلة لعائلة نيروخ لاسباب مشروعة وبسبب وجود اسباب قاهرة تحول دون حضورهم الاجتماع وطلب منه تأجيل الاجتماع لموعد يتفق عليه الجميع لا يتعدى بضعة أيام .
وعليه فإن ممثلي عائلة نيروخ يؤكدون وبناء على ماجاء بأن كل القرارات التي تم إصدارها من قبل لجنة ازالة الضرر بعد باطلة وغير قانونية ، وعليه فإن قرارات وزارات ومؤسسات دولة فلسطين المختصة وما يصدر عنها هي المرجعية الوحيدة والملزمة في هذا الموضوع وغيره .
