اتحاد جمعيات المزارعين لـوطن: التوصلُ لآليات مُلزمة لشراء منتجات المزارعين ضمن نظام الشراء العام، سيقضي على تحديات التسويق بما يعزز صمود المزارعين

وطن للأنباء: منذ السابع من أكتوبر من العام 2023 يتعرض القطاع الزراعي الفلسطيني لهجمة إسرائيلية غير مسبوقة، تستهدف تدمير القطاع الزراعي عبر ممارسات استعمارية وحشية وغير مسبوقة، بدءً من مصادرة الأراضي لأغراض التوسع الاستيطاني، ومنع وصول المزارعين إلى أراضيهم الزراعية، واعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، وليس انتهاءً بإغراق الأسواق الفلسطينية بالمُنتجات الزراعية الإسرائيلية.

- في زمن الحرب.. المزارعون يواجهون تحديات هائلة لتسويق مُنتجاتهم
ولا تقل تحديات التسويق أهمية عن جُملة التحديات السابقة، حيث إن المزارعين يواجهون تحديات هائلة لتسويق مُنتجاتهم، بسبب ضعف القدرة الشرائية لعموم الأسر الفلسطينية تبعاً للظرف الاقتصادي والمعيشي الراهن، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023، وعدم وجود قنوات تسويقية واضحة للإنتاج الزراعي الوطني، ويُضاف إلى ذلك كله نشر نحو 1200 حاجز عسكري وبوابة حديدية، تُقطع أوصال الضفة المُحتلة، وهو الأمر الذي يُفاقم معاناة المزارعين ويُعمق خساراتهم.

- القطاع الزراعي صامدٌ رغم الضغوط التي يتعرض لها
وفي لقاء خاص لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، يقول المدير التنفيذي لإتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، عباس ملحم، إن القطاع الزراعي صامدٌ رغم الضغوط التي يتعرض لها، ويواصل الانتاج في الوقت الذي شهدت فه البلاد فُقداناً جماعياً للفرص ومصادر الدخل في زمن الحرب، مُشيراً إلى أن عديد العُمال المُتعطلين عن العمل قسراً في الداخل الفلسطيني المحتل، اتجهوا إلى الأنشطة الزراعية.

ويؤكد ملحم أن التسويق يعدّ من أهم التحديات التي يواجهها المزارعون في زمن الحرب، جراء تراجع القدرة الشرائية لنحو 600 ألف أسرة فلسطينية، تواجه تحديات معيشية بشكل يومي في الضفة الغربية. 

- قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025، بشأن إلزام شراء المنتجات الوطنية الفلسطينية ضمن نظام الشراء العام، قرارٌ نوعي واستراتيجي
ولأجل ذلك نظم اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين ومنظمة أوكسفام، بالتعاون مع اتحاد الفلاحين واتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية الفلسطينية ورشة عمل موسعة، أول أمس الاثنين بمدينة رام الله، وضمت ممثلين عن المزارعين والجهات الحكومية، بهدف إيجاد آلية تنفيذ واضحة لشراء منتجات المزارعين الفلسطينيين ضمن نظام الشراء العام.

وفي تعليقه على ذلك يقول ملحم: "الورشة استكمالٌ للمقترح الذي تقدمنا به إلى مجلس الوزراء، وتهدف إلى ضمان التطبيق الفعّال لقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025، استجابةً للتحديات التي يواجهها المزارعون، بما في ذلك اعتداءات المستوطنين وسياسات التهجير والفوائض الموسمية، فضلًا عن دعمهم في تسويق منتجاتهم وتعزيز صمودهم".

وينص قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025، على إلزام شراء المنتجات الوطنية الفلسطينية ضمن نظام الشراء العام، ومنح أفضلية في السعر بنسبة 15٪ لهذه المنتجات، بما في ذلك المُنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية المصنعة.

- مستعدون للوساطة بين المُزارعين والحكومة لشراء مُنتجاتهم وذلك بالتنسيق المُباشر مع دائرة الشراء العام واللوازم
ويعتبرُ ملحم قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025، قراراً نوعياً واستراتيجياً، وحول الآليات المُقترحة لتطبيق القرار يُشير ضيفُنا إلى استعداد الاتحادات الثلاثة -المُزارعين والفلاحين والتعاونيات- للوساطة بين المُزارعين والحكومة، لشراء مُنتجاتهم وذلك بالتنسيق المُباشر مع دائرة الشراء العام واللوازم، وذلك من خلال آليات شراء مرنة وسريعة، بما يُساهم بتعزيز صمود المزارعين في أراضهم.

وتُشرف دائرة الشراء العام واللوازم على العمليات الشرائية للمُنتجات الزراعية بأشكالها المُختلفة، التي يتم تورديها لمرافق الأمن ومراكز الإيواء والمستشفيات والمرافق الصحية العامة.

ويقول ملحم إن غياب الآليات المُلزمة للشراء العام يُفاقم الأزمة، في الوقت الذي يُعاني فيه القطاع الزراعي من تحديات هائلة في التسويق، تبعاً للعشوائية في الانتاج وخنق القنوات التسويقية الداخلية بسبب الحواجز العسكرية الإسرائيلية وضعف القدرة الشرائية، أضف إلى ذلك كله نظام السوق الحر.

ويلفت إلى أن التوصل لآليات مُلزمة وواضحة لشراء منتجات المزارعين ضمن نظام الشراء العام، سيُساهم بتصريف كميات الانتاح الزراعي الوطني كاملة، وسيفتح الباب أيضاً لتكثيف وزيادة الانتاج، لا سيّما في القطاعات الاستراتيجية مثل البندورة والخيار والدواجن وغيرها، مُعرباً عن أمله في أن يتم التوصل لآليات تنفيذ واضحة لشراء منتجات المزارعين ضمن نظام الشراء العام في وقت قريب، مدعوماً بالإرادة المتوفرة لدى مُختلف الأطراف الرسمية.

- التوصلُ لآليات واضحة ومُلزمة ضرورةٌ مُلحة
وعبر "نشرة وطن الاقتصادية" يُشدد ملحم على أن التوصل لآليات مُلزمة ضرورةٌ مُلحة في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي يواجهها المُجتمع الفلسطيني، ويجدد التذكير بتوصيات ورشة العمل الموسعة التي عقدت مؤخراً، كما الآتية:
أولاً: تشكيل فريق وطني يضم الاتحادات الثلاثة والجهات الرسمية ذات العلاقة، والشركاء الدوليين، في مقدمتهم منظمة أوكسفام.
ثانياً: إنجاز الدراسة التفصيلية للمُنتجات الزراعية الوطنية، وتتضمن كميات الانتاج ووفرة الانتاج ومناطق وفترات الانتاج.
ثالثاً: تسجيل شركة باسم الاتحادات الثلاثة، لإنجاز العمليات الشرائية، وإصدار قرار حكومي بآلية شراء مرنة من المزارعين من خلال ممثليهم "الاتحادات الثلاثة".   

اقرأ أيضاً: مطالبات بآليات تنفيذ واضحة لشراء منتجات المزارعين ضمن نظام الشراء العام