مطالبات بآليات تنفيذ واضحة لشراء منتجات المزارعين ضمن نظام الشراء العام

وطن للأنباء: من أهم التحديات التي يواجهها المزارعون، هي تسويق منتجاتهم، لذلك جاءت هذه الورشة الموسعة التي ضمت ممثلين عن المزارعين والجهات الحكومية، ونظمها اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين ومنظمة أوكسفام، بالتعاون مع اتحاد الفلاحين واتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية الفلسطينية، بهدف إيجاد آلية تنفيذ واضحة لشراء منتجات المزارعين الفلسطينيين ضمن نظام الشراء العام.

تأتي هذه الورشة استكمالًا للمقترح الذي قدمه اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين إلى مجلس الوزراء، وتهدف إلى ضمان التطبيق الفعّال لقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025، استجابةً للتحديات التي يواجهها المزارعون، بما في ذلك اعتداءات المستوطنين وسياسات التهجير والفوائض الموسمية، فضلًا عن دعمهم في تسويق منتجاتهم وتعزيز صمودهم.

وينص قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025، على إلزام شراء المنتجات الوطنية الفلسطينية ضمن نظام الشراء العام ومنح أفضلية سعرية بنسبة 15٪ لهذه المنتجات – بما في ذلك المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية المصنعة.

وقال رأفت خندقجي، رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، إن الاتحاد يثمن قرار الحكومة الذي يمنح افضلية سعرية للمنتجات الفلسطينية بنسبة 15%. مضيفا: نعتبر القرار خطوة استراتيجية في الاتجاه الصحيح لتعزيز الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.

من جانبه، قال عباس ملحم، المدير التنفيذي لاتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، لوطن للأنباء، "نهدف الى دفع تطبيق آلية شراء الحكومة من منتجات المزارعين والمنتجات الزراعية الوطنية. هناك آلية شراء مباشر من المزارعين خاصة الدواجن والخضروات". مبينا أن تطبيق القرار س يعزز تسويق المنتج ويحد من خسارة المزارع ويعزز التنمية الزراعية وقد يساهم في استقطاب استثمارات زراعية.

وأضاف مصطفى طميزي ممثل منظمة أوكسفام، إن التسويق كان دائما المعضلة الأساسية للمزارعين، مشيرا إلى أن قرار الحكومة إيجابي جدا لكن المهم تكاتف الجهود لنرى تطبيق القرار.

وأكد رائد عودة، رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية لوطن للأنباء، أن المشكلة الأساسية للمزارعين واتحاد التعاونيات الزراعية، هي التسويق.

ورأى جمال حماد، أمين عام اتحاد الفلاحين، في حديثه لوطن للأنباء، أن أهمية اللقاء تأتي في زمن صعب، حيث يجتمع الفلاحون والمزارعون ليقولوا أن هويتنا الإنتاج ودورنا الغذاء لحيا شعبنا بإمكانيته واتساقه بأرضه.

من جانبه، قال احمد لافي، مدير عام المنظمات غير الحكومية في وزارة الزراعية لوطن للأنباء، أن "التعانيات هي اقتصاد المستقبل للمزارع الفلسطيني، ونحن اول من اجتمع مع اتحاد المزارعين، وأكدنا انه يجب دعم المزارع من خلال الشراء العام المباشر".

وأضاف ناصر الخطيب، مدير عام الشراء واللوازم في وزارة المالية لوطن للأنباء، أن قرار مجلس الوزراء منح الأولوية للمنتج الوطني وكل ما ينتج في فلسطين، حيث أعطت وزارة الصناعة أولوية بنسبة 15% بخلاف القرارات الحكومية السابقة التي أعطت اولوية بنسبة تصل الى 15% أي قد تكون الأولوية دون تلك النسبة.

وفي حال الوصول إلى آلية تنفيذ واضحة لشراء منتجات المزارعين الفلسطينيين ضمن نظام الشراء العام، سيتمكن المزارعون من تسويق نسبة كبيرة من إنتاجهم الزراعي، مما سينعكس إيجابا على القطاع الزراعي والاقتصاد والمزراعين وصمودهم في أرضهم.