القدس في خطر.. مخططات استيطانية خطيرة ومعركة الجغرافيا

كتب: د. غسان مصطفى الشامي

لم تعد عمليات هدم المنازل وتجريف الأراضي الزراعية واقتلاع أشجار الزيتون في القدس المحتلة ومحيطها إجراءات إدارية متفرقة تتذرع بها سلطات الاحتلال بمخالفات البناء وغياب الترخيص، لقد باتت هذه الممارسات مؤشراً واضحاً على تصعيد استيطاني ممنهج، يستهدف إعادة تشكيل الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية، وفرض وقائع جديدة على الأرض تقوّض الوجود الفلسطيني، وتُضعف إمكانية إقامة دولة مستقلة متصلة جغرافياً وذات سيادة.

إن هدم أربعة منازل في بلدة بدّو وتشريد نحو عشرين فلسطينياً، وهدم منازل في العيزرية وشعفاط وسلوان وبيت حنينا، بالتزامن مع تجريف أراضٍ زراعية واقتلاع أشجار الزيتون قرب حاجز بيت إكسا، يكشف اتساع نطاق الاستهداف الذي يطال الإنسان والأرض ومقومات الصمود معاً. فالهدف لم يعد منزلاً بعينه، بل منظومة الحياة الفلسطينية في محيط القدس كاملة.

وتكتسب هذه التطورات خطورة مضاعفة مع بدء تنفيذ عمليات الهدم في تجمع بئر المسكوب البدوي شرق القدس، حيث هدمت سلطات الاحتلال نحو نصف مباني التجمع، بما فيها منازل ومطابخ ومرافق صحية، ما أدى إلى تشريد نحو عشرين فلسطينياً، بالتزامن مع تجديد أوامر الهدم بحق المباني المتبقية، لا نكون أمام قرار هدم عابر، بل أمام عملية إخلاء تدريجي لتجمع كامل، تُنفَّذ على مراحل لتخفيف وقعها السياسي والإعلامي، لكن نتيجتها واحدة: تفريغ الأرض من أهلها.

تكمن الأبعاد الاستراتيجية لهذه الإجراءات في ارتباطها المباشر بمخطط E1 الاستيطاني الخطير ، الذي يتضمن إقامة نحو 3401 وحدة استيطانية بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم. ويهدف المشروع إلى توسيع الحزام الاستيطاني، وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، والعمل على تعميق الفصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.

وبذلك، لا يتعلق الأمر بمجرد توسع عمراني استيطاني، بل بمشروع ذي أبعاد سياسية وجغرافية يستهدف تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ويُضعف فرص الوصول إلى تسوية سياسية عادلة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية.

إن الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الميداني، رغم استمرار الطعون القضائية المتعلقة بالمخطط، يشير إلى محاولة متعمدة لفرض حقائق يصعب التراجع عنها مستقبلاً، عبر إخلاء التجمعات الفلسطينية وتهيئة الأرض للتوسع الاستيطاني، حيث ان الاحتلال لا ينتظر حسم المعركة القانونية، بل يسابق الزمن على الأرض، ويراهن على أن يصبح الواقع الجديد أمراً مفروغاً منه.

وفي هذا السياق، يتحول هدم المنزل إلى أداة سياسية، واقتلاع شجرة الزيتون إلى رسالة رمزية، وشجرة الزيتون ليست مجرد شجرة في الحقل الفلسطيني، بل ذاكرة وهوية ومصدر رزق، واقتلاعها يعني اقتلاع جذر من جذور الانتماء للأرض.

من منظور القانون الدولي، تخضع القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر النقل القسري للسكان المحميين، كما تحظر المادة 49 منها نقل دولة الاحتلال أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

وتثير عمليات الهدم والتهجير، عندما تقترن باستهداف التجمعات السكانية وتغيير طبيعة المنطقة لمصلحة الاستيطان وقطعان المستوطنين تعد مسؤولية قانونية دولية تستوجب التحقيق والمساءلة، كما يشكل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز 2024 أساساً قانونياً مهماً لمواجهة السياسات الاستيطانية والآثار المترتبة على استمرار الاحتلال.

فما يجري ليس خرقاً معزولاً، بل نمطاً متكرراً من الانتهاكات التي تُنتج واقعاً استعمارياً جديداً في القدس ومحيطها، وتدفع باتجاه تغيير طابع المدينة وهويتها التاريخية والحضارية.

إن مواجهة المخطط الاستيطاني E1 تتطلب أكثر من بيانات الإدانة وردود الفعل اللحظية، تتطلب تحركاً فلسطينياً موحداً، وتفعيل الدبلوماسية العربية والدولية، وتوثيق عمليات الهدم والتهجير وفق معايير قانونية دقيقة، وتوفير الحماية والدعم للتجمعات البدوية والمزارعين والعائلات المهددة بالإخلاء، إلى جانب وضع القدس في صدارة الأولويات الوطنية.

ما يجري اليوم يتجاوز هدم المنازل واقتلاع أشجار الزيتون؛ إنه استهداف لمستقبل القدس وهويتها، ولمسار أي حل سياسي قادم، ومعركة المخطط الاستيطاني E1 ليست معركة أرض فقط، بل معركة وجود، ومن يخسر الجغرافيا هناك، يخسر الكثير من أوراق المستقبل.