واقع التعليم العالي في الجامعات الفلسطينية
15.03.2013 09:50 AM
رام الله -- وطن للأنباء :ناقش البرنامج التلفزيونى "رأي أخر"، الذي ينتجه تلفزيون "وطن" وتقدمه المحامية روان فرحات، واقع ومستوى التعليم العالي فى الجامعات الفلسطينية بين واقع الحال والتحديات.
وتحديث في البرنامج كلاً من:د. غسان الخطيب نائب رئيس جامعة بيرزيت لشؤون التنمية والاتصال، ود.حنا عبد النور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، ود. يونس عمرو رئيس جامعة القدس المفتوحة، بحضور ثلة من المهتمين والمحاضرين فى الجامعات الفلسطينية والعديد من الطلبة .
الدكتور غسان الخطيب، نائب رئيس جامعة بيرزيت لشؤون التنمية والاتصال أكد على ضرورةاطلاع مؤسسات التعليم العالي على كافة البيانات والمعلومات الضرورية، لتمكينها من فهم أفضل لآليات سوق العمل، وتحليل مجالات العمل الناشئة والاستعداد لها، ومن فهم أفضل لمتطلبات سوق العمل وتحديد احتياجاته.
ودعا الخطيب لإعادة تحديد مواصفات المنتج التعليمي والعمليات المرتبطة به، لتمكين مؤسسات التعليم العالي من تزويد سوق العمل باستمرار بموارد بشرية متجددة تمتلك المرونة والقدرة على الإبداع والابتكار .
من جانبه، حث د.حنا عبد النور، نائب رئيس جامعة القدس للشؤون الأكاديمية على ضرورة إشراك سوق العمل في تحديد مخرجات العملية التعليمية ،وتعريف سوق العمل بمؤسسات التعليم العالي، وببرامجها الدراسية، ونظمها الأكاديمية، وشهاداتها، ومؤهلات وخبرات خريجيها، من أجل إيجاد فرص عمل جديدة واستيعاب الخريجين الجدد.
واعتبر الدكتور يونس عمرو، رئيس جامعة القدس المفتوحة أن "مؤسسات التعليم العالي بما فيها الجامعات؛ هي القاعدة الأساسية للبحث العلمي والحاضن الرئيسي للأفكار والمشاريع والدراسات والخطط، إلا أن الأبحاث الجامعية في فلسطين قد تركزت في المجالات التي تخدم بالدرجة الأولي الترقية أو الكسب المادي".
ولفت عمرو أن دور الجامعات الفلسطينية في البحث العلمي كان محدوداً جداً، ولم يترك أي أثر على المجتمع الفلسطيني، عازياً ذلك لجملة من الأسباب، أهمها: انعدام الدعم المادي من قبل إدارات ألجامعات، وعدم توفير الإمكانيات المخبرية، والتفرغ الجزئي لأعضاء هيئات التدريس، وهذا يستدعي من الجامعات الفلسطينية دعم البحث العلمي وتخصيص موازنة خاصة به.
هذا، وأشار الحضور لأهمية المساواة في مشاركة الدولة في دعم الطلبة غير المقتدرين مالياً، وتوفير فرص الالتحاق بالتعليم، وإبقاء المشاركة بين الدولة والمجتمع في تحمل أعباء وتكلفة التعليم العالي، داعين لاستقلالية مؤسسات التعليم العالي مالياً وإدارياً، وتشجيع التخصصات العلمية والتقنية، في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم.
وتحديث في البرنامج كلاً من:د. غسان الخطيب نائب رئيس جامعة بيرزيت لشؤون التنمية والاتصال، ود.حنا عبد النور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، ود. يونس عمرو رئيس جامعة القدس المفتوحة، بحضور ثلة من المهتمين والمحاضرين فى الجامعات الفلسطينية والعديد من الطلبة .
الدكتور غسان الخطيب، نائب رئيس جامعة بيرزيت لشؤون التنمية والاتصال أكد على ضرورةاطلاع مؤسسات التعليم العالي على كافة البيانات والمعلومات الضرورية، لتمكينها من فهم أفضل لآليات سوق العمل، وتحليل مجالات العمل الناشئة والاستعداد لها، ومن فهم أفضل لمتطلبات سوق العمل وتحديد احتياجاته.
ودعا الخطيب لإعادة تحديد مواصفات المنتج التعليمي والعمليات المرتبطة به، لتمكين مؤسسات التعليم العالي من تزويد سوق العمل باستمرار بموارد بشرية متجددة تمتلك المرونة والقدرة على الإبداع والابتكار .
من جانبه، حث د.حنا عبد النور، نائب رئيس جامعة القدس للشؤون الأكاديمية على ضرورة إشراك سوق العمل في تحديد مخرجات العملية التعليمية ،وتعريف سوق العمل بمؤسسات التعليم العالي، وببرامجها الدراسية، ونظمها الأكاديمية، وشهاداتها، ومؤهلات وخبرات خريجيها، من أجل إيجاد فرص عمل جديدة واستيعاب الخريجين الجدد.
واعتبر الدكتور يونس عمرو، رئيس جامعة القدس المفتوحة أن "مؤسسات التعليم العالي بما فيها الجامعات؛ هي القاعدة الأساسية للبحث العلمي والحاضن الرئيسي للأفكار والمشاريع والدراسات والخطط، إلا أن الأبحاث الجامعية في فلسطين قد تركزت في المجالات التي تخدم بالدرجة الأولي الترقية أو الكسب المادي".
ولفت عمرو أن دور الجامعات الفلسطينية في البحث العلمي كان محدوداً جداً، ولم يترك أي أثر على المجتمع الفلسطيني، عازياً ذلك لجملة من الأسباب، أهمها: انعدام الدعم المادي من قبل إدارات ألجامعات، وعدم توفير الإمكانيات المخبرية، والتفرغ الجزئي لأعضاء هيئات التدريس، وهذا يستدعي من الجامعات الفلسطينية دعم البحث العلمي وتخصيص موازنة خاصة به.
هذا، وأشار الحضور لأهمية المساواة في مشاركة الدولة في دعم الطلبة غير المقتدرين مالياً، وتوفير فرص الالتحاق بالتعليم، وإبقاء المشاركة بين الدولة والمجتمع في تحمل أعباء وتكلفة التعليم العالي، داعين لاستقلالية مؤسسات التعليم العالي مالياً وإدارياً، وتشجيع التخصصات العلمية والتقنية، في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم.
