التوصية العامة 41 لاتفاقية "سيداو".. دعوة لتفكيك الصور النمطية وتعزيز المساواة الفعلية للنساء

وطن للأنباء: ناقشت حلقة جديدة من منصة مواطنات، التي أطلقتها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية، أهمية التوصية العامة رقم 41 الصادرة عن لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، ودورها في تفكيك الصور النمطية الجنسانية والأحكام المسبقة والوصم، ومعالجة علاقات القوة غير المتكافئة التي تحد من حقوق النساء والفتيات ومشاركتهن في الحياة العامة.

واستضافت الحلقة مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة، والمستشارة القانونية والخبيرة في قضايا شؤون المرأة لينا عبد الهادي، لمناقشة أبعاد التوصية وانعكاساتها على واقع النساء الفلسطينيات، والمسؤوليات المترتبة على المؤسسات الرسمية وصناع القرار والمجتمع المدني في تحويل مبادئ المساواة إلى ممارسة فعلية.

وأكدت خريشة أن أهمية التوصية العامة رقم 41 تكمن في تناولها الأسباب البنيوية للتمييز ضد النساء، بدلا من الاكتفاء بمعالجة السلوكيات الفردية، موضحة أن الصور النمطية لا تنشأ بمعزل عن القوانين والسياسات والمؤسسات والأعراف الاجتماعية، بل تعيد هذه المنظومات إنتاج التراتبية بين أدوار النساء والرجال، وتحد من فرص النساء في الوصول إلى حقوقهن ومواقع صنع القرار.

وأضافت أن التوصية توفر مرجعية لفحص علاقات القوة غير المتكافئة، من خلال معالجة أبعاد قانونية وتربوية وتعليمية ومجتمعية وسياسية، مشيرة إلى أن واقع النساء الفلسطينيات يتأثر أيضا ببنية الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، وما تفرضه من قيود على الحركة والوصول إلى الموارد والمشاركة في المجال العام.

التوصية 41.. إطار إرشادي يتطلب إرادة سياسية
من جانبها، أوضحت عبد الهادي أن التوصيات العامة الصادرة عن لجنة "سيداو" تقدم إرشادات لتفسير الاتفاقية وتطبيق الالتزامات المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مشددة على أن التوصية رقم 41 تكتسب أهميتها من تناولها الجوانب البنيوية المرتبطة باختلال موازين القوة بين النساء والرجال.
وأشارت إلى أن فاعلية التوصية تتطلب إرادة سياسية وخطوات عملية من المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى جانب مراجعة القوانين والممارسات التي قد تكرس التمييز أو تسمح باستمراره، مؤكدة أن تغيير الخطاب وحده لا يكفي ما لم ينعكس على السياسات والإجراءات المؤسسية.
القوانين والأعراف.. كيف يعاد إنتاج التمييز؟
وتطرقت الحلقة إلى استمرار تأثير الصور النمطية في مجالات متعددة، بينها المشاركة السياسية والتعليم والعمل والوصول إلى العدالة والحماية من العنف، لافتة إلى أن التمييز قد يتجلى في التشريعات والممارسات المؤسسية، وكذلك في الخطاب السياسي والإعلامي والمناهج التعليمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت خريشة أن مواجهة هذه الظاهرة تستدعي معالجة المنظومة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعيد إنتاج التمييز، وعدم استخدام العادات والتقاليد والثقافة مبررا للانتقاص من حقوق النساء، كما شددت على ضرورة توسيع مشاركتهن في صنع القرار، وعدم اختزال المساواة في التمثيل العددي أو الحصص النسائية.

بدورها، لفتت عبد الهادي إلى أن الصور النمطية قد تؤثر في تعامل المؤسسات مع النساء الناجيات من العنف، بما في ذلك تحميلهن المسؤولية عن العنف الذي تعرضن له، الأمر الذي يستدعي مراجعة التشريعات والممارسات والإجراءات التي تضمن حصول النساء على الحماية والعدالة دون تحيز أو أحكام مسبقة.

المشاركة السياسية مدخل للتغيير
وفي سياق متصل، شددت خريشة على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة تتيح مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية وصنع القرار، معتبرة أن تجديد الحياة الديمقراطية يفتح المجال أمام تطوير التشريعات والسياسات، ومساءلة المؤسسات بشأن التزاماتها بتحقيق المساواة.
ودعت إلى تعزيز جهود المناصرة والضغط من أجل اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء، ونشر اتفاقية «سيداو» في الجريدة الرسمية، والعمل على تغيير الأعراف والخطابات والممارسات التي تكرس التبعية والتمييز.
واختتمت الحلقة بالتأكيد على أن التوصية العامة رقم 41 تفتح مجالا لتعزيز الجهود الرامية إلى تفكيك الصور النمطية الجنسانية، وأن ترجمة أهدافها إلى واقع ملموس تتطلب عملا مشتركا بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والإعلام والمؤسسات التعليمية، بما يضمن المساواة والعدالة والكرامة للنساء والفتيات.