الخليل | بطالة مرتفعة وحقوق عمالية منقوصة

ساري جرادات- الخليل- وطن للأنباء: الحرب وما تبعها من أزمة اقتصادية، أدت لارتفاع كبير في نسب البطالة خاصة في محافظة الخليل التي تُعتبر العاصمة الاقتصادية للضفة الغربية، حيث بلغت النسبة فيها قرابة 40%، الأمر الذي حرم كثير من الشباب والخريجين من كلا الجنسين من حقهم في العمل.

الحق في العمل جزء من القانون الفلسطيني والمواثيق الدولية، يضمن حياة كريمة ومشاركة فعّالة في بناء المجتمع.

مع تراجع فرص التوظيف في الخليل، تتصاعد مطالب الشباب بتوفير حلول عاجلة، لحقهم في العمل اللائق والحياة الكريمة.

أبو جهاد المحتسب، مواطن من المدينة، قال لوطن للأنباء: "لو كانت السيولة متوفرة لدى العمال، لكانت الأسواق أكثر حركة، لكن للأسف، لا توجد حركة بسبب قلة المال لدى العاملين."

في السياق ذاته، أشار المواطن عادل الجعبري إلى التفاوت الكبير في الأجور، قائلاً لوطن للأنباء: "الأجر الأدنى للعامل أو الموظف الحكومي يصل اليوم إلى نحو 2000 شيكل، بينما تُوظف بعض الفتيات في المحلات بأجر يقارب 400 شيكل، أي أن العامل يُهضم حقه بالكامل."

وتساءل المواطن عماد قطينة عن دور المؤسسات الرسمية في حماية الحق في العمل، مؤكداً لوطن للأنباء: "لا يوجد حكومة أو مؤسسة تشريعية ترفض الحق، لكن السؤال ما دورها في تأمينه فعلياً، بدلاً من الاكتفاء بإقراره في التشريعات بينما يترك العامة بعيداً عن العمل."

من جهته، شدد سعد شلالدة، ناشط حقوقي، على ضرورة التزام المؤسسات والشركات بقانون العمل الفلسطيني، قائلاً لوطن للأنباء: "نحن نعاني من عدم تطبيق كثير من الجهات للقانون، ونأمل أن تلتزم جميعها بالمعايير والأنظمة المنظمة للعمل بما يضمن حقوق العاملين."