منصة مواطنات تسلط الضوء على التحديات التي تواجه النساء في سوق العمل الفلسطيني
وطن للأنباء: قالت عضوة الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورئيسة لجنة المرأة في الاتحاد العربي للنقابات، عائشة حموضة، إن التحديات التي تواجه النساء في سوق العمل ليست مجرد قضايا محلية، بل تتشابه مع التحديات العالمية. إلا أن خصوصية الوضع الفلسطيني الناتج عن الاحتلال وتأثيراته الاقتصادية، تجعل من هذه التحديات أكثر حدة وتعقيداً.
وأضافت حموضة خلال حديثها عبر منصة "مواطنات" التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية: أن ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني يُعد من أبرز التحديات، حيث تعاني النساء من تركيزهن في مهن ذات طبيعة محدودة وغير آمنة، مما يجعلهن عرضة للانتهاكات. هذه البيئة الطاردة للنساء تقلل من فرصهن في تحقيق الاستقرار المهني والمشاركة الفعّالة في الاقتصاد.
وأشارت حموضة إلى أن معدلات البطالة بين النساء مرتفعة للغاية، خاصة بين النساء المعيلات للأسر. وذكرت أن 14% إلى 15% من النساء الفلسطينيات يعِلن أسرهن بالكامل، ما يجعلهن من أكثر الفئات عرضة للفقر. كما لفتت الانتباه إلى أن النساء يشكلن النسبة الأكبر من الفئات الأكثر فقراً في فلسطين.
وأبرزت حموضة أن الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء ما زالت كبيرة، حيث تتسع هذه الفجوة بشكل متزايد مع مرور الوقت. كما أشارت إلى أن طبيعة الفرص المتاحة للنساء تختلف عن تلك المتاحة للرجال، مما يزيد من حدة التمييز في سوق العمل.
وتابعت حموضة ،أن مشكلة النساء في سوق العمل الفلسطيني ليست فقط في الفجوة الواضحة في الأجور، بل تمتد إلى غياب الفرص الكاملة للنساء لإظهار إمكانياتهن
وأضافت أن منظومة الحماية الاجتماعية في فلسطين ما زالت ضعيفة، حيث لم يتم بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل عادل وشامل، خاصة فيما يتعلق بالنساء. وأكدت أن التشريعات الحالية، رغم مرور 24 عاماً على اعتمادها، لم تحقق المساواة الفعلية بين الجنسين في سوق العمل.
وأشارت حموضة إلى أن قانون العمل الفلسطيني، رغم اعتماده منذ عقود، يعاني من ضعف كبير في تطبيق مواده على أرض الواقع.وتابعت: "لا يمكن أن نتحدث عن الفجوة في الأجور بمعزل عن الفشل العام في تطبيق القوانين. قانون العمل الفلسطيني يحتاج إلى مراجعة شاملة وضمان تفعيله بشكل عادل وشامل، مع التركيز على إدماج النساء في جميع المجالات."
