منصة مواطنات تناقش: قانون الشركات وتعزيز وصول النساء لمواقع صنع القرار
قالت المحامية والناشطة المجتمعية هديل صلاحات إن قانون الشركات الجديد يتضمن أحكامًا تشجع على تعزيز التنوع والشمولية في مجالس إدارة الشركات، ويفرض بعض البنود التي تشترط تمثيل النساء في مجالس الإدارة أو المناصب القيادية العليا، كما ويشجع الشركات على اعتماد سياسات تنص على المساواة بين الجنسين في التوظيف والترقيات، مما يفتح المجال أمام النساء للوصول إلى مواقع صنع القرار، كما أن تطبيق القانون يعزز من رؤية النساء كجزء أساسي في القيادة، مما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء المؤسسي.
وأضافت صلاحات خلال حديثها عبر منصة "مواطنات" التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ان هناك حوافز يوفرها القانون لزيادة مشاركة النساء في المناصب القيادية تتمثل في توفير حوافز مالية وضريبية، مردفة: فهنالك قوانين توفر إعفاءات أو تخفيضات ضريبية للشركات التي تحقق نسب تمثيل عادلة للنساء في مجالس الإدارة، كنا هناك حوافز تنظيمية مثل منح الأولوية للشركات الملتزمة بسياسات المساواة في المناقصات أو العقود الحكومية.
وتابعت قولها انه من خلال توفير دعم تدريبي لتشجيع الشركات على تقديم برامج تدريبية متخصصة للنساء لتطوير مهاراتهن القيادية بالإضافة الى الجوائز الشهادات من خلال تقديم جوائز للشركات التي تبرز في تعزيز دور النساء في القيادة كجزء من المسؤولية المجتمعية للشركات.
وتابعت صلاحات حديثها عن التحديات التي قد تواجه تطبيق القانون وقالت انه من ابرز التحديات هي الأفكار التقليدية والمجتمعية ووجود تصورات نمطية تقلل من دور النساء في القيادة ونقص الكفاءة بالإضافة ان هنالك ضعف في البنية التشريعية والرقابية وغياب آليات واضحة لضمان التزام الشركات بالقانون.
واختتمت صلاحات قولها انه يجب العمل على تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية مشاركة النساء في صنع القرار من خلال الإعلام وبرامج التثقيف، وإنشاء لجان رقابية مختصة بمتابعة تنفيذ القانون وتقديم تقارير دورية.
