خلال منصة مواطنات.. مفهوم "العدالة الجندرية" يرتكز على مبدأ المساواة بين المواطنين في القضاء دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين

وطن للأنباء: قال مسؤول الشؤون السياساتية والقانونية في مركز "مساواة" المحامي إبراهيم البرغوثي، إن مفهوم "العدالة الجندرية" يرتكز على مبدأ المساواة بين المواطنين في القضاء دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي يستند أيضاً إلى المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحظر التمييز ضد النساء.

وأشار البرغوثي خلال منصة مواطنات التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، أن تحقيق العدالة الجندرية يُعد ركناً أساسياً للعدالة في المجتمع الفلسطيني، إذ يسهم في تحقيق المساواة في التشريعات والإدارة، ويدعم التقدم الاجتماعي والتنمية الشاملة.

ودعا البرغوثي إلى ضرورة إعادة تفعيل دولة القانون من خلال إجراء انتخابات عامة تتيح وجود ثلاث سلطات تمارس كل منها حقوقها وصلاحياتها، وفقاً لما ينص عليه القانون الأساسي. مؤكدا على أهمية تحقيق استقلال القضاء المؤسسي والفردي، والفصل بين السلطات الثلاث لضمان نظام قانوني عادل وفاعل.

وأوضح البرغوثي أن مجموعات "محامون من أجل سيادة القانون -أصدقاء مساواة" تأسست عام 2000، وتضم في صفوفها محامين ومحاميات، ممارسين ومتدربين، يعملون في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعمل هذه المجموعات كذراع لمركز "مساواة" في مناطق سكنهم وعملهم.

وتابع: تساهم هذه المجموعات في تعزيز الوعي القانوني ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تؤثر على سير المحاكمات العادلة، وإدارة القضايا، وجوانب أخرى من منظومة العدالة في فلسطين. وتضم هذه المجموعات غالباً أعداداً متساوية من الرجال والنساء، مما يساهم في تعزيز التوازن الجندري.