منصة مواطنات تناقش: الإنفاق الفعلي لوزارة الداخلية من منظور النوع الاجتماعي.
وطن للأنباء: قال الباحث والخبير الاقتصادي مؤيد عفانة إن قضايا العدالة الاجتماعية تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للأفراد، حيث يتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية تخصيص موازنات ملائمة للنساء وذوي الإعاقة وكبار السن والفئات المهمشة. ويشير عفانة إلى أهمية اتخاذ خطوات واضحة لتحسين الكفاءة في قطاع الأمن وتعزيز العدالة، مما يتطلب إعداد استراتيجيات عملية.
وشدد عفانة خلال حديثه عبر منصة "مواطنات"، التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، على ضرورة مراعاة احتياجات الأفراد ومؤهلاتهم عند توزيع الموارد، مُشيرًا إلى أن هناك وظائف متنوعة تناسب ذوي الإعاقة، حيث لا يتعين عليهم أن يكونوا جنودًا أو في أدوار تقليدية فقط، بل يمكنهم شغل وظائف تتطلب استخدام العقل والمهنية. ويُبرز وجود مجموعة واسعة من الوظائف التي يمكن أن تناسب قدرات الأفراد، مما يستدعي توفير بيئة عمل شاملة تدعم تنوع المهارات.
ويشدد عفانة على ضرورة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في وظائف تناسب قدراتهم، بدلاً من اقتصارهم على أدوار معينة، مما يعكس الرغبة في تعزيز التنوع والشمولية في بيئات العمل.
وأضاف عفانة أنه يجب تطوير قدرات النساء في القطاع الأمني، وأن تكون هناك جهود مبذولة لتطوير المهارات النسائية مؤكدا أن على وزارة الداخلية دورا كبيرا في هذا الإطار.
وشدد على أهمية إقناع المجتمع بأن النساء قادرات على القيادة وتحقيق الإنجازات، مُشيرًا إلى أهمية توفير دورات تدريبية متخصصة للنساء لتزويدهن بالمعرفة والمهارات اللازمة لتولي المناصب القيادية، مما يعزز من قدرتهن على إدارة الأجهزة الأمنية بكفاءة. كما يُشدد على أهمية تغيير وجهات النظر في القيادة الأمنية، وضرورة الاعتراف بقدرات النساء في مختلف القطاعات، مردفا: لكن التطبيق يحتاج الى تخصص موازنات خاصة بالنوع الاجتماعي.
وفي سياق آخر، أشار عفانة إلى وجود تباين كبير بين رواتب صغار الموظفين في القطاع الأمني ورواتب الضباط الكبار، مما يخلق شعورًا بعدم العدالة في توزيع الموازنة ،ويؤكد على ضرورة تقليل هذه الفجوة من خلال وضع سلم رواتب متقارب لضمان العدالة الاجتماعية وخصوصا للنساء المعيلات لأسرهن. ويُبرز أهمية تمكين المرأة في القطاع الأمني، حيث يجب أن تحصل النساء على نفس الفرص والامتيازات التي يحصل عليها الرجال، مثل الدورات التدريبية والتأهيل والقيادة.
ويشدد عفانة أيضًا على ضرورة ترشيق موازنة القطاع الأمني، وعلى أن أن تكون الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية مرنة ورشيقة في إدارة موازنتها مما يسمح لها بالتكيف مع التغيرات السريعة في التكنولوجيا وفي البيئة الأمنية.
