منصة "مواطنات" تسلط الضوء على عدم إقرار قانون حق الحصول على المعلومات من منظور النوع الاجتماعي

رام الله – وطن للأنباء: قال المحامي والباحث بيرم غزال إن المجتمع المدني في فلسطين حاول منذ سنوات طويلة الضغط باتجاه إقرار مسودة قانون حق الحصول على المعلومة، لكن كل الضغوطات المحلية لم تتكلل للأسف بالنجاح في إقرار القانون لغاية اللحظة.

وتابع: أول محاولة لإقرار قانون ينظم الحق في الحصول على المعلومات في فلسطين كانت بتاريخ 5/4/2005، حيث ناقش المجلس التشريعي الفلسطيني في تلك الفترة، قبل انتخابات عام 2006، مشروع القانون. إلا أن الظروف السياسية التي عصفت بالبلاد آنذاك عطلت مرور مسودة القانون في المراحل الأخرى، وظلت حبيسة الأدراج نتيجة عوامل متعددة. 

وأضاف غزال خلال حديثه على منصة "مواطنات"، التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية: "إن عدم إصدار هذا القانون يخلق العديد من التحديات المتعلقة بالنوع الاجتماعي والإعلام، مردفا: فالمعلومات تعتبر قوة، وحجبها أو تقييدها يؤدي إلى تفاقم الفجوات القائمة على الجندر والنوع الاجتماعي، ويكرس الصور النمطية ويقلل من الشفافية والمساءلة، وبالتالي أصبحت المؤسسات الحكومية وغير الحكومية أقل شفافية، مما يؤثر سلبًا على الجهود المبذولة لتعزيز المحتوى العادل بين الجنسين.

وتابع غزال أنه ومنذ نشأتها، تسعى مؤسسات المجتمع المدني للقضاء على التمييز وتحقيق المساواة. ولكن مع قلة المعلومات وغياب بيانات واضحة حول الانتهاكات والعنف والفروقات في الرواتب والحقوق والتمييز الجنسي، يصبح من الصعب متابعة هذه القضايا.

وقال: كما أن عدم وجود قانون الحق في الحصول على المعلومات يضعف من المساءلة والشفافية، ما يؤثر على قدرة المؤسسات الحكومية على التطبيق العادل.

وأشار غزال أنه بدون توفر المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة والمشاركة السياسية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، يصبح من الصعب تقييم هذه القضايا، ما يعيق متابعة الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لها ويجعل من الصعب معالجة هذه القضايا بفعالية.