بعد مقتل مواطنة طعناً في جنين .. "جرائم قتل النساء في زمن الحرب" على طاولة منصة "مواطنات"

وطن للأنباء: ناقشت منصة مواطنات في حلقتها اليوم الاثنين، جرائم قتل النساء في زمن الحرب، وذلك بعد مقتل مواطنة طعناً في قباطية جنوب جنين.

المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات يقول إنه وبعد وصول بلاغ الى غرفة عمليات الشرطة حول وصول مواطنة من قباطية جنوب جنين، الى المشفى الحكومي إثر تعرضها لعدة طعنات بأداة حادة، تحركت الشرطة للمشفى وباشرت إجراءات البحث والتحري.

ويضيف: "لاحقاً لوصول المواطنة إلى مستشفى جنين الحكومي أعلن الأطباء وفاتها متأثرة بالطعنات القاتلة التي تعرضت لها، على يد شخص تعرض بدوره لحادث سير صعب، بعد ارتكاب الجريمة"، مشيراً إلى أن الجاني لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى، مؤكداً أنه قيد التوقيف.

الشرطة: جرائم قتل النساء في المجتمع الفلسطيني في تراجع

ويلفت ارزيقات إلى تراجع جرائم قتل النساء في المُجتمع الفلسطيني، مشيراً أيضاً إلى سرعة استجابة المؤسسة الأمنية، بما يساعد في الوصول إلى الادلة الجنائية، والكشف عن ملابسات الجريمة.

ويشير في حديثه لمنصة "مواطنات" والتي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية، بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، إلى الكشف عن ملابسات نحو 90% من الجرائم المرتكبة خلال العام الأخير. 

منتدى مناهضة العنف ضد المرأة: وثقنا 13 حالة قتل أو وفاة "في ظروف غامضة" للنساء في زمن الحرب 

من جهتها، تقول منسقة منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، صباح سلامة، إن مؤسسات المجتمع المدني وثقت قتل 13 امرأة "وفاة في ظروف غامضة" خلال العام الجاري 2024، مشيرة إلى قتل 24 امرأة خلال العام الماضي 2023، لافتة إلى صعوبة توثيق جرائم قتل النساء في أوقات الطوارئ والأزمات والحروب.

وتؤكد سلامة تصاعد مؤشر ظواهر العنف المبني على النوع الاجتماعي بأشكاله المُختلفة، في أوقات الطوارئ والأزمات والحروب، وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه الخشية من وجود عديد الجرائم المُستترة خلف ستار العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين.

وتقول إن غياب القوانين الرادعة، ومنابع الوقاية اللازمة للحد من مظاهر العنف المبني على النوع الاجتماعي، إضافة إلى المخاطر المُجتمعية المحدقة بسبب الحرب، عوامل مُجتمعة تزيد من احتمالات تصاعد مؤشرات العنف المبني على النوع الاجتماعي.

العنفُ المركب .. والحلول الممكنة

وتلفت ضيفتُنا إلى العنف المُركب في زمن الحرب، حيث تعاني النساء ويلات العدوان ومخاطره، وتعاني ويلات العُنف المُجتمعي ومخاطره أيضاً.

وتشدد سلامة على ضرورة إقرار رزمة من القوانين التي تضمن حماية المُجتمع، وفي مقدمتها قانون حماية الأسرة من العنف، وتعديل قانون العقوبات، وقانون الأحوال الشخصية، إلى جانب تفعيل بنود نظام التحويل الوطني كافة، في سبيل الحد من مظاهر ومخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وترى أن الحاجة لتفعيل أنظمة الحماية الاجتماعية في زمن الحرب، أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، أو أي وقت سيأتي، لتعزيز صمود الأسرة الفلسطينية في وجه العدوان الإسرائيلي الشامل، والمتواصل منذ نحو عام.