منصة "مواطنات" تسلط الضوء على رقابة الجهات الرسمية على تطبيق قانون توظيف ذوي الإعاقة

وطن للأنباء: قال رئيس جمعية فلسطين للمكفوفين، زياد عمرو، إن هناك تقدماً في مراقبة تطبيق قانون توظيف ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة، إلا أن المعلومات الدقيقة حول نسب التشغيل في الوزارات ومستويات الوظائف الحكومية لا تزال غير متوفرة.

واشار عمرو خلال منصة "مواطنات"، التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، أنه على الرغم من وجود إشارة صريحة في قانون حقوق المعوقين رقم 4 لعام 1999، وفي الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تبنتها فلسطين في عام 2014، بضرورة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 5% في الوظائف الحكومية، إلا أنه لم يتم وضع لائحة تنفيذية مفصلة ودقيقة توضح كيفية تحقيق هذه النسبة.

وأضاف عمرو أن وزارة التربية والتعليم تواجه مشكلة في قبول توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتضع عراقيل أمامهم، وهناك محاولات للتخلص من الموظفين الحاليين بحجة عدم اللياقة الصحية، خاصة في مهن التدريس، مشيراً إلى أن بعض المعلمين ذوي الإعاقة تعرضوا للتقاعد المبكر بسبب انخراطهم في الحركة المطلبية للمعلمين.

ووجه رسالة إلى المجتمع والدولة بأهمية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم إضافة نوعية وعاملاً تنموياً للبلد وخصوصا النساء، وأكد على الحاجة المستمرة للبحث عن وسائل لتوفير وظائف تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، ووضع خطة توظيف مدروسة بدلاً من التوظيف العشوائي.

وفي هذا السياق، قالت مديرة دائرة التعيينات في ديوان الموظفين العام، المكلفة بملف تعيين ذوي الإعاقة، مديحة الخطيب، إن الديوان يتابع منذ 12 عاماً جهود زيادة نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الدوائر الحكومية، وأوضحت أن الديوان يطبق سنوياً عدة إجراءات لرفع هذه النسبة، وليس فقط لتحقيق النسبة المحددة.

وأضافت الخطيب أنه قبل الإعلان عن أي وظيفة في المؤسسات أو الدوائر الحكومية، يتم مراسلة الجهات المعنية لحجز نسبة 5% للأشخاص ذوي الإعاقة، وتتم إدارة عملية الإعلان عن هذه الوظائف لذوي الإعاقة بشكل منفصل لضمان حفظ حقوقهم في التوظيف.

وأشارت الخطيب إلى أنه يتم مراعاة مواءمة الوظائف حسب نوع الإعاقة وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، رغم أن القانون لا يلزم الدوائر الحكومية بشكل صريح بتوظيف ذوي الإعاقة، ومع ذلك، يلتزم الديوان بإصدار تعليمات سنوية تلزم الوزارات بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت الخطيب إنه تم إدراج مادة في قانون الخدمة المدنية الجديد المعدل رقم 19، تنص على إلزام الدوائر الحكومية بتخصيص نسبة 5% على الأقل من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تم تعديل المادة رقم 24 في القانون الحالي لتسمح بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ما لم تمنعهم إعاقتهم من أداء مهام الوظيفة.

وأكدت الخطيب أن الحكومة التزمت منذ 13 عاماً بتوظيف ذوي الإعاقة في مؤسساتها. وأشارت إلى إحصائية عام 2022 التي تظهر أن نسبة 61% من الأشخاص ذوي الإعاقة هم من الذكور، و39% من الإناث، مرجعةً ذلك إلى أن العديد من الوظائف لا تناسب الإناث.

وأضافت أن 78% من الأشخاص ذوي الإعاقة في الدوائر الحكومية يشغلون وظائف تخصصية، وأشارت إلى أن مدير دائرة التدريب في ديوان الموظفين هو سيدة من ذوي الإعاقة.

كما نوهت الخطيب إلى أن هناك استمرارية في تعديل القرارات وتقديم اقتراحات لزيادة التوظيف، بهدف تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على وظائف إشرافية وغيرها.