وزيرة شؤون المرأة لوطن: لست راضية عن نسبة مشاركة النساء في مراكز صنع القرار ونعمل على صياغة قوانين تعزز دورها

رام الله - وطن للأنباء: قالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي إن مجلس الأمن الدولي فشل في تطبيق قراراته، خصوصا فيما يتعلق بانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق النساء في غزة، مردفة: هناك رزمة من القوانين والقرارات الدولية مثل القرار 1325، لم تطبق على الإطلاق بسبب ازدواجية المعايير وانحياز بعد الدول الكبرى لصالح الاحتلال. 

وشددت خلال منصة "مواطنات" التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، على ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته كافة، تجاه ما يجري في فلسطين من خلال تأمين الحماية الدولية ولجم جرائم الاحتلال بحق النساء الفلسطينيات تحديدا.

ويشار الى أن قرار 1325 صدر عن مجلس الأمن في العام 2000 و يهدف إلى توفير الحماية للنساء في زمن النزاعات المسلحة من جهة، وإشراك المرأة وتعزيز دورها في حفظ السلم والأمن وتعزيز دورها في صنع القرارات المتعلقة بمنع الصراعات والمساهمة في حلها من جهة أخرى.

وقالت وزيرة شؤون المرأة إن الحكومة شكلت اللجنة الوطنية لمتابعه القرار 1325 وتطبيقه، مشيرة أن الرؤيا الفلسطينية تؤكد على ضرورة تنفيذ بنود القرار  على المستوى الوطني ودمجه ضمن برامج وخطط تؤكد على حضور النساء ووصولهن الى مراكز صنع القرار السياسي وليس اعتبارهن كضحايا فقط. 

وحول خطة العمل الوطنية لتطبيق القرار على ارض الواقع قالت إن الوزارة عملت ضمن خطة وطنية اساسها المساءلة والمشاركة والحماية انسجاماً مع الوضع الراهن واعتمادا على مستجدات العدوان المستمر منذ أشهر، منوهة بأن العمل على الخطة مازال مستمرا للأعوام 2020-2024، بالشراكة ما بين الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية واللجنة الوطنية التي تضم العديد من مؤسسات المجتمع المدني، من أجل العمل الجاد لمحاسبة الاحتلال على الجرائم من خلال توثيق الشهادات ورفع الملفات للمحاكم الدولية. 

لست راضية.. 

وفي رد الوزيرة على سؤال حول سبة مشاركة النساء في مراكز صنع القرار في فلسطين، قالت الخليلي:"لست راضية حول نسبة مشاركة النساء ولكن دولة فلسطين وضعت اجراءات وسياسات تمكن النساء للوصول الى مراكز عليا، ومثال على ذلك تبني نظام الكوتا، وهو ما يشجع النساء على الانخراط بالعمل العام وفي المواقع المختلفة". 

واكدت أن وزارة شؤون المرأة تضغط من أجل تطبيق السياسات التي تعزز مشاركة النساء، بالتعاون مع الشركاء، من اجل اعلاء الصوت باتجاه صياغه قوانين وتشريعات معززة لدور النساء.

وحول توصياتها قالت يجب خلق بيئة مناسبة ومشجعة للنساء ووضع سياسيات واجراءات تحفز النساء للدخول لمواقع صنع القرار، مردفة: قضية مشاركة النساء لا تقتصر فقط على النساء، بل هناك دور تكاملي وكبير على الاحزاب وكافة المؤسسات المحلية.