منصة "مواطنات" تناقش آليات تطوير نظام مبكر من أجل الحد من انتهاكات الاحتلال

رام الله - وطن للأنباء: عمد الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلاله لفلسطين إلى انتهاك حقوق الإنسان، وكانت المرأة الفلسطينية وما تزال، حاضرة في قلب المعاناة التي يعانيها أبناء شعبها نتيجة للاحتلال، وقد ارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضدها أبشع الجرائم من قتل وتشريد واعتقال وتعذيب في السجون الإسرائيلية، منتهكةً بذلك أبسط قواعد القانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان.

قالت الباحثة والموثقة للانتهاكات الاسرائيلية ضد النساء و عضو مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة ندوة البرغوثي، إن المرأة تتعرض يومياً للهجمات والاعتداءات من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه واخدت هذه الاعتداءات بالتصاعد وبشكل خطير جداً خلال الأشهر الأخيرة خاصة على القرى والتجمعات البدوية، اذ سجل 1100 اعتداء على المواطنين في مناطق عدة وتهجير 18 تجمع بدوي. 

وأكدت البرغوثي خلال حديثها  لمنصة "مواطنات" التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، أن النساء هن الأكثر أثرا بفعل انتهاكات الاحتلال. 

وحول استخدام  الانذار المبكر للحد من نسب العنف ضد المرأة بشكل عام، قالت بأن ذلك يمكن من خلال تشكيل مجموعات منظمة من اللجان الشعبية ولجان الحماية في المناطق المهمشة وتوفير ما يلزم من امكانات للمجالس المحلية من أجل التعامل المباشر مع العنف الممارس على النساء وسائر أفراد العائلة ومحاولة الحد من انتشاره ووقوعه، مؤكدة أن هناك طرق عديدة ومتنوعة للانذار المبكر، من أهمها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كون هذه الوسائل الأكثر استخداما ومتابعة. 

واشارت الى المعيقات والتحديات التي تواجه تطبيق اليات الانذار المبكر للعنف المترتب على النساء من الاحتلال أبرزها عدم توفير ادوات الحماية في المناطق المهمشة والبعيدة وضعف دور مؤسسات المجتمع المحلي فيها. 

وتابعت: تشكل ألية الإنذار المبكر بمفهومه الكلي قفزة في الخطوات المبذولة لمواجهة العنف على النساء بمختلف أشكاله وأنواعه، من خلال تصميم تدخلات قائمة على الأدلة وعلى فهم أعمق وأشمل لحجم العنف وأشكاله وأسبابه المباشرة والبنيوية التي تواجه المجتمع، وبالتالي ووضع التدابير والتدخلات المباشرة القادرة على منع نشوء أو تصاعد أو انتشار العنف. 

يذكر أنه ومن خلال بناء شبكة من التحالفات بين كافة المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة من أجل حماية شعبنا من العنف، ومساعدته على تعزيز مناعته الداخلية، يتم برأي الكثيرين من خلال معالجة الفجوة القائمة بين تقديم الإنذار والاستجابة له، وتخصيص الموارد المادية والبشرية المناسبة للاستجابة.