ماذا بعد؟.. منصة مواطنات تناقش تطورات قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية

رام الله - وطن للأنباء: قال المستشار القانوني لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية المحامي علاء بدارنة إن محكمة العدل الدولية أصدرت مجموعة من التدابير الوقائية من أجل الضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية الى قطاع غزة، لكن هذه الأمور الطارئة مازالت تراوح مكانها بسب رفض وتعنت الاحتلال. 

وأضاف خلال حديثه عبر منصة "مواطنات" التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، أن عدم التزام الاحتلال في التدابير التي صدرت مرتين من قبل محكمة العدل الدولية تؤشر أن هناك نية حقيقية لدى الاحتلال للمضي قدماً في ارتكاب المجازر بحق القطاع، وهو مؤشر آخر على إدانة مستقبلية للاحتلال من قبل المحكمة الدولية، وهو من شأنها فتح آفاق المحاسبة والتعويض.

وردا على سؤال لماذا لم يكن هناك أي تغيير على مسار الحرب في قطاع غزة على الرغم من قرارات مجلس الأمن وتدابير محكمة العدل الدولية الأولية، قال إن مجلس الأمن فشل في تحقيق مهمته الأساسية بتحقيق السلم والأمن على المستوى الدولي، مردفا: وهناك انحياز بشكل واضح من قبل الإدارة الأمريكية لإسرائيل بشكل مخالف لكافة القوانين والأعراف الدولية وهو ما يعكس الازدواجية في المعايير الدولية في التعامل مع الحروب.

وفيما يتعلق بالحكم النهائي للمحكمة قال إن هذا الحكم بممارسة الإبادة الجماعية قد يأخذ سنوات طويلة حتى انتهاء المحكمة من كافة الأدوار والضمانات القانونية والتدقيق فيها على أرض الواقع.

وشدد بدارنة على أهمية الوعي العالمي المتزايد لصالح القضية الفلسطينية وضد الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا أنه قد يكون عاملا حاسما في الضغط على الحكومات لاتخاذ قرارات سياسية من شأنها الوقوف في وجه الاحتلال.

وختم حديثه بالحديث عن مثول الاحتلال لأول مرة بالتاريخ أمام محكمة العدل الدولية بأنه كسر قاعدة أن دولة الاحتلال فوق مساءلة القانون الدولي.