منصة مواطنات تتابع التجربة الأردنية في تطبيق قرار 1325 حول المرأة والأمن والسلام
وطن للأنباء: اعترفت الأمم المتحدة في عام 2000 عبر مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضا بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال الصراعات وحلها، واصدر مجلس الأمن قراره رقم 1325 بشأن المرأة ، السلم والأمن مشددا على الحاجة إلى مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلم وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع.
قالت رئيسة اتحاد العاصمة ورئيسة جمعية سيدات الألفية الثالثة كلثم مريش خلال حديثها عبر منصة "مواطنات" التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، إن القرار الوحيد الذي اختص بالنساء ويدعوا الى تمثيلهن في مختلف الشرائح في مواقع صنع القرار فيما يقص الامن والحماية و كافة اشكال العنف ودمجهن في المنظور الجندري ومشاركتهن في قوات حفظ السلام ومشاركتها في صنع القرار.
وأكدت ان الاردن وضعت آلية لتطبيقه بعد مصادقته العام2017، وتحرص ان تكون داعم ومحرك اساسي للمرأة، ثم وضعت خطة بتشكيل فريق يعتمد على شركاة قائمة مابين الحكومة والقطاعات الامنية ومؤسسات المجتمع المدني وتم الاعلان عن تحالف جوناف الذي يلعب دوّر المنسّق بين جميع أعضاء التحالف من أجل تشخيص القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية ومواضع الاشتباك، وتوحيد المواقف والخطاب الصادر عن هؤلاء الأعضاء إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز المشاركة الفاعلة لجميع الأعضاء، ومشاركة المعلومات بينهم وتبادلها، وتمثيلهم أمام الشركاء الإستراتيجيين الخارجيين والمنظمات الدولية.
ويمثّل التحالف الوطني (جوناف) من خلال هذا الدور "منصة تشاركية" تتيح لجميع الأعضاء هامشًا أوسع للعمل والحركة، وضمان لفت الأنظار، وإيلاء الاهتمام بالمسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك بكل كفاءة وفاعلية، وذلك لكون هذه المسائل والقضايا متداخلة، وذات تأثير متبادل، حيث تصبّ جميعها في تحسين الممارسات وتعزيز الأدوار من أجل ضمان الوصول الأفضل لأوجه العون والمساعدة المقدمة، وترسيخ مبدأ المساءلة، وتعزيز الفاعلية.
وتهدف الخطة الوطنية الأردنية إلى دمج منظور النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات الوقاية والحماية من النزاع، وكذلك في بناء وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار بشكل المستدام وتم تطويره استجابةً على التحديات الأمنية والعسكرية في البلاد.
وشددت بأن الخطة نجحت نتيجة ارتفاع نسبة النساء في مشاركتهن بكافة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني التي اعتمدت على الدور التوعوي.
وحول الدوافع لاقرار القرار قالت بأنها الظروف التي مرت بها البلاد "الازمة السورية والربيع العربي" ولما تتعرض له المرأة من تبعيات العنف الجنسي والزواج المبكر والبطاله وقلة التعليم.
وأكدت ان التحديات التي تقف امام القرار تكمن بالمالية، وتنفيذ القرار، واقناع المجتمع، والتحدي ما بين قراري 1325 واجندة التنمية المستدامة.
مؤكدة ان الخطة لتنفيذ القرار يعمل على توفير خدمات تستجيب للنوع الاجتماعي، وتحقق الاستجابة لاحتياجات المرأة ومشاركتها الفاعلة في كافة القطاعات، وتوفير خدمات انسانية ومراعية لاحتياجات النوع الاجتماعي وتمكين اليات الوصول اليها بشكل آمن.
واكدت على اهمية الشراكة الفاعلة بين مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك القطاع العسكري والأمني، والحكومة لضمان تنفيذ القرار وبالتحديد دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية.
