في حلقة جديدة من هنا الشباب: مطالبات بتحديث المنظومة القانونية التي تضمن المساواة لجميع أفراد المجتمع.

رام الله – وطن للأنباء: قالت الإعلامية والناشطة الشبابية رانيا سعسع إن "القوانين المطبقة حاليا في فلسطين غير منصفة ولا تلبي احتياجات ومتطلبات النساء لأنها قديمة ولم يتم تطويرها او تحديثها لتتلاءم بما يتناسب مع الحاضر".

وأضافت سعسع "من أهم هذه القوانين التي تحتاج الى تغيير قانون العقوبات الأردني لعام 1960، وقانون الأحوال الشخصية لعام 1976".

وتابعت خلال حلقة جديدة من برنامج "هنا الشباب" الذي أطلقه المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية عبر شبكة وطن الإعلامية "ان هذه القوانين مطبقة لغاية يومنا هذا ولا تنصف النساء، كما أن عدم وجود مجلس تشريعي حد من تحديث وتطوير هذه القوانين، ما زاد الطين بلة لواقع المرأة الفلسطينية".

وأضافت سعسع ان "على الحكومة إقرار قوانين جديدة تتوائم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين فورا، بحيث تعتمد هذه القوانين الجديدة على مبدأ المساواة لجميع أفراد المجتمع".

وتابعت " عندما نتحدث عن مطالب وحقوق النساء في مجتمعنا الفلسطيني، نسمع الكثير من الشعارات والخطابات الرنانة التي لا نجد لها اي تطبيق على ارض الواقع" مردفة "يجب على الأحزاب رفع مشاركة النساء في داخل أطرها القيادية، كما على الأحزاب الضغط باتجاه إقرار قوانين منصفة تعمل على تطبيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في فلسطين".

من جهته، قال المحامي والناشط الشبابي عدي عمار إن وثيقة الاستقلال التي صدرت في الجزائر عام 1988 تضمن حقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل في ظل نظام ديمقراطي برلماني تعددي وهي وثيقة نفتخر بها أمام شعوب العالم، متابعا ان "وثيقة الاستقلال هي الدستور الاول لفلسطين والتي أكدت أن دولة فلسطين ديمقراطية تعطي النساء والرجال كافة حقوقهم".

وطالب عمار بضرورة وجود قوانين فلسطينية تتوائم مع الاتفاقيات الدولية، وحل ملف الانقسام الداخلي من أجل انتخاب مجلس تشريعي جديد كي يصدر القوانين الحديثة.

وتابع "على صعيد النساء يجب أن تكون هناك ثقة أكبر لديهن في فلسطين من أجل انتزاع حقوقهن الأساسية، كما يجب أن تتوفر لديهن المزيد من ثقافة المشاركة والتغيير في المجتمع الفلسطيني."