الهيئة المستقلة لحقوق الانسان: الانتخابات هي بوابة الاصلاحات وسيادة القانون

 

وطن للانباء: قال الحقوقي في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان اسلام التميمي: إن اجراء الانتخابات التشريعية والعامة هي البوابة لاجراء اصلاحات اساسية في مفهوم العدالة وسيادة القانون الفلسطيني.

واشار التميمي، خلال حلقة جديدة من برنامج "هنا الشباب" الذي أطلقه المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية عبر شبكة وطن الاعلامية بعنوان "سيادة القانون" ضمن برنامج "هنا الشباب"، الى أن الاستقرار القانوني والقضائي يعد من اهم مقومات سيادة القانون.

وأوضح التميمي أن مفهوم سيادة القانون هو اطار قانوني يجمع الافراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص ليخضعوا جميعهم لسلطة القانون المطبق بالعدل والتساوي دون اي تمييز والقائم على الفصل بين السلطات.

ولفت التميمي الى أن المجتمع الفلسطيني ورث مجموعة من القوانين كالقوانين العثمانية ومن ثم الانتدابية ومرورا بالقوانين الاردنية التي لا زالت تطبق في الضفة الغربية والقوانين المصرية المطبقة في قطاع غزة الى الاوامر العسكرية للاحتلال الاسرائيلي، الى القضاء العسكري والقوانين الثورية في منظمة التحرير بعد قدوم السلطة الفلسطينية.

واكد على الانقسام السياسي ضاعف من اشكالية تعدد القوانين الفلسطينية، ما أدى الى اعادة النظر من قبل الجمهور الفلسطيني في اللجوء الى القضاء والبحث عن بديل لحل النزاعات، إذ أن هناك القوانين تسري على مؤسسات في الضفة دون غزة، كقانون مكافحة المخدرات والاحداث.

وبين التميمي، أن غياب المجلس التشريعي منذ عام 2014 ادى الى مساس جوهري في سيادة القانون من حيث اصدار وسن القوانين والتشريعات التي تمس الحالة المجتمعية والتي تعبر عن قطاع واسع من المواطنين والرقابة على السلطة التنفيذية ومسائلتها.

وقال: "جود المجلس التشريعي يحد من السلطة المطلقة للسلطة لتنفيذية".

ورأى التميمي، أن القضاء العشائري يمس بجوهر سيادة القانون ويعتبر في فلسطين مواز للقضاء الرسمي النظامي، الا ان المظلومين لا يحصلون على حقوقهم كونه لا يحقق العدالة، لافتا ان ايجابيته في الاصلاح واذا لم تتخط القضاء.

وذكر أن نسبة 88% من المستطلع ارائهم في استطلاع حول اللجوء الى القضاء العشائري سيلجؤون اليه بسبب سرعته.

وشدد التميمي، على أن الاحتلال الاسرائيلي يشكل التحد الاكبر في فرض النظام والقانون.

وتابع، "الوصول الى العدالة في المناطق المصنفة "ج" يعد تحد كبير من حيث صعوبة تنفيذ الاحكام وملاحقة الجريمة والتحقيق وفرض النظام العام اضافة الى عدم موجود مراكز شرطة وامكانية التقدم بشكاوى".

وأوصى التميمي بضرورة الوحدة  الفلسطينية لضمان سيادة القانون والابتعاد عن التعسف في استخدام السلطة.