جمال زقوت يكتب لوطن: السياسة الانتظارية: شراء الوقت على حساب المصير

في غزة لا يستأذن الموت أحداً. تلاحق المسيّرات الناس بين البيوت المهدّمة وخيام النزوح، ويطال القصف مجمّع ناصر الطبي في خان يونس والشفاء في غزة، فيما يواصل العالم تسمية ذلك «وقفاً لإطلاق النار». وحين يخفت القصف، يجد الناجون أنفسهم في مواجهة المطر والبرد، بخيام تغرق ومبانٍ متصدّعة تنهار فوق ساكنيها. ليست السماء مسؤولة عن هذه المأساة؛ بل من دمّر البيوت ومنع إدخال مقوّمات الإيواء، ومن يملك القدرة على وقف الجريمة ويكتفي بمراقبتها. وفي الضفة، يتحوّل موسم الزيتون من عرس للأرض إلى معركة لحماية أصحابها من إرهاب المستوطنين، فيما يتواصل الاستيلاء على الأرض وتهجير أهلها. إنه الاقتلاع نفسه، تتبدّل أدواته بين الإبادة والحصار والتطهير العرقي.
أمام هذه القضايا الضاغطة على حياة شعبنا ومصيره، تستمر السياسة الفلسطينية أسيرة انتظار جديد: ما الذي ستسفر عنه محاولات تشكيل حكومة في تل أبيب؟ وكيف سيتصرّف ترامب بعد خسارة حزبه مجلسَي الكونغرس؟ أسئلة مشروعة، لمن يريد بناء سياسة تستثمر التحولات، لكنها تصبح خطرة حين يتحوّل انتظار الإجابة عنها إلى بديل للفعل الفلسطيني. فماذا نشتري حين نشتري الوقت، ومن يدفع ثمنه؟
يتغيّر الخارج… ونبقى ننتظر
لا يجوز تجاهل التمايز التكتيكي بين الائتلاف الفاشي الكاهاني وحكومة قد يشكّلها آيزنكوت، لكن هذا التمايز لا يبرر الرهان على تغيير في سياسات الاحتلال والاستيطان. فالمعسكر الذي يحتاج إلى أصوات العرب لإخراج نتنياهو، فيما ترفض قوى فيه حتى الاعتماد على شبكة أمان برلمانية يوفّرونها، يكشف حدود التغيير الذي يسعى إليه. والخطر أن يصبح تبدّل الحكومة مدخلاً لترميم علاقة إسرائيل بالعالم، وتخفيف كلفة دعمها، بينما تبقى منظومة السيطرة على شعبنا قائمة.
كذلك، بالنسبة لنتائج الانتخابات الأميركية، وما يتيح استثمار هذه النتائج هو موقف فلسطيني موحّد يملك المبادرة والقدرة على التأثير، لا انتظار ما سيقرّره الآخرون بشأن مستقبلنا.
من انتظار نهاية المرحلة الانتقالية لأوسلو إلى تبدّل الحكومات الإسرائيلية والإدارات الأميركية، كانت إسرائيل تملأ الوقت بالاستيطان وتفتيت الأرض، فيما تتآكل قدرتنا على مواجهتها. هكذا تكرّس المؤقت واقعاً دائماً، حتى بلغنا الإبادة والتطهير العرقي والاقتلاع، ونحن ننتظر من يعيد فتح الأفق.
ويزداد هذا العجز مع انقسام يفتّت المؤسسات والإرادة الوطنية، ونظام سياسي تتسع الفجوة بينه وبين شعبه، بعد نحو عشرين عاماً من غياب تجديد الشرعية الانتخابية. ويأتي تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقرّرة في الثامن والعشرين من تشرين الثاني، وتحديد أيلول المقبل موعداً لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، ليضعنا مجدّداً أمام امتحان الثقة. عراقيل الاحتلال حقيقية، لكن تجربة إلغاء انتخابات 2021 تجعل السؤال عن الضمانات ضرورياً: ما الذي سيمنع تأجيلاً آخر؟ وبماذا ستُملأ الأشهر الفاصلة حتى يصبح الموعد استحقاقاً قابلاً للتحقّق؟
استعادة المبادرة تبدأ من هنا
كسر هذا النهج يحتاج إلى مبادرة تعيد القرار إلى أصحابه. وفي تقديري، يبدأ ذلك باتفاق على مرحلة انتقالية محدّدة المدة، تقودها حكومة توافق وطني، وتتحمّل مسؤولياتها أمام مرجعية وطنية جامعة. حكومة تتولى إغاثة غزة وإيواء أهلها، واستعادة الخدمات وفتح طريق الإعمار بمشاركة أهل القطاع ومؤسساته، وتحمي صمود الناس في القدس والضفة، وتدعم الفلاح والراعي والتجمّعات المهدّدة بالاقتلاع. فالوحدة تُختبر في القدرة على حماية حياة الناس وأرضهم، لا في توزيع المواقع بين الفصائل.
ومهمة هذه الحكومة ضمان اجراء الانتخابات؛ بأن تهيّئ شروطها: صون الحريات العامة، ووقف الاعتقال السياسي، وضمان التنافس والمشاركة، والاتفاق على مواجهة عراقيل الاحتلال، خصوصاً في القدس. فالانتخابات حق للشعب، ولا يجوز أن تظل معلّقة على قرار من يحتفظون بالسلطة أو على موافقة من يحتلّون الأرض. وما أُعلن عن إتاحة المجال لحوار وطني شامل ينبغي تحويله إلى دعوة فورية، لتنفيذ إعلان بكين بجدول زمني ملزم وقرارات قابلة للتنفيذ وآليات للمساءلة، حتى لا يصبح الحوار نفسه اسماً آخر للانتظار.
إن استثمار التحولات في واشنطن وتل أبيب يحتاج إلى طرف فلسطيني موحّد، يعرف ما يريد، ويملك شرعية تمثيل شعبه وبرنامجاً لحماية بقائه وانتزاع حقوقه. فاستعادة ثقة الناس ومشاركتهم هي التي تمنح التحرك السياسي وزنه، وتتيح حشد التضامن العربي والدولي وتحويله إلى ضغط مؤثر. وقد أظهر أبناء شعبنا في الداخل كيف يمكن لتنظيم الصفوف وتوسيع المشاركة أن يزيدا القدرة على التأثير. والدرس لنا هو أن الوزن السياسي يُبنى بالفعل، ولا يُمنح مكافأة على الصبر.
من النكبة إلى الإبادة، دفع شعبنا ثمناً لا يُحتمل للدفاع عن وجوده. وليس من حق أحد أن يطلب منه مزيداً من الانتظار دون أن يقدّم طريقاً للخروج. فالوقت الذي يمضي في حسابات السلطة والفصائل هو بيت يُهدم، وأرض تُصادر، وطفل يرتجف في خيمة. إنهم يملؤونه بالجرافات والمستعمرات والمسيّرات؛ فإما أن نملأه بالوحدة والمبادرة، وإما أن يصبح ما نسمّيه شراءً للوقت تبديداً لما تبقّى من قدرتنا على تقرير المصير.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء


