18 دولة عربية وإسلامية تدين تصعيد "إسرائيل" في غزة وتطالب بتنفيذ كامل لالتزامات وقف إطلاق النار

- استهداف مجمع ناصر الطبي انتهاك للقانون الدولي الإنساني

-تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة مع اقتراب فصل الشتاء

-مطالبات بفتح المعابر وإدخال المساعدات ومواد الإيواء دون قيود

-دعوة واشنطن ومجلس السلام للضغط من أجل تنفيذ التزامات وقف إطلاق النار

وطن للأنباء: أدان وزراء خارجية 18 دولة عربية وإسلامية، بأشد العبارات، الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المرضى وأفراد الطواقم الطبية، معتبرين أنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني الذي يوفر حماية خاصة للمنشآت الطبية والعاملين فيها.

وجاءت الإدانة في بيان مشترك صدر اليوم السبت، ووقّع عليه وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات والجزائر وإندونيسيا وباكستان وتركيا ولبنان وجيبوتي والسودان والصومال وسلطنة عُمان وفلسطين وقطر والكويت وليبيا ومصر وموريتانيا.

وحذّر الوزراء من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، بما يشمل استهداف الخيام والمواقع التي تؤوي النازحين، مؤكدين أن هذه الانتهاكات تقوّض اتفاق وقف إطلاق النار والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في قطاع غزة، وتتعارض مع الخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأعرب البيان عن قلق بالغ إزاء استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بما فيها الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة، إلى جانب الإمدادات الطبية، محذراً من تداعيات ذلك على الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشار الوزراء إلى أن نقص المأوى الملائم وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية يضع حياة المدنيين أمام مخاطر جسيمة، لا سيما الأطفال والرضع، الذين يواجهون خطر الموت نتيجة التعرض للبرد القارس.

وطالب الوزراء "إسرائيل" بالاستجابة لمناشدات المجتمع الدولي ومجلس السلام لزيادة تدفق المساعدات، والتنفيذ الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ والخطة الشاملة للرئيس ترمب، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025.

وشددوا على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين والمنشآت الطبية، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبشكل آمن ومستدام ودون عوائق، بما يشمل مستلزمات الإيواء ومعدات التعافي المبكر اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، فضلاً عن تمكين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أداء مهامها بحرية ودون قيود.

وأكد البيان أن الالتزامات المتعلقة بالمرحلة الأولى من الاتفاق كان يتعين تنفيذها فور توقيعه، داعياً إسرائيل إلى الوفاء بها دون مزيد من التأخير أو فرض شروط سياسية وأمنية تعرقل وصول المساعدات، ومشدداً على ضرورة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة بصورة مستقلة عن التقدم في المراحل اللاحقة من الاتفاق.

كما دعا الوزراء الولايات المتحدة ومجلس السلام، كلٌّ ضمن نطاق مسؤولياته، إلى تكثيف الجهود لضمان تنفيذ إسرائيل التزاماتها كاملة، ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، بما يحافظ على مصداقية التفاهمات ويعزز وقف إطلاق النار.

وجدد الوزراء تأكيد عزمهم مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لترسيخ وقف إطلاق النار، وتنفيذ جميع مراحل الخطة، وزيادة المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.