نقابة العمال العرب في الناصرة لـوطن: لا نستطيعُ بيع العمال الأوهام.. ولا مؤشرات رسمية بعدْ على عودتهم إلى اماكن عملهم بالداخل المُحتل

وطن للأنباء: بين آمال معلّقة بالعودة إلى أماكن العمل، وشائعات تتحدث عن قوائم تضم آلاف العمال الفلسطينيين تمهيداً لاستئناف تشغيلهم مطلع العام المقبل، تتواصل حالة الترقب والانتظار في أوساط عشرات آلاف العمال الذين حُرموا من العمل داخل أراضي عام 1948، في ظل غياب أي مؤشرات رسمية تؤكد قرب عودتهم.

وفي هذا السياق، نفت نقابة العمال العرب في الناصرة صحة الأنباء المتداولة بشأن تسلّمها قائمة تضم أسماء 6450 عاملاً فلسطينياً من شمال الضفة الغربية المحتلة، تمهيداً لعودتهم إلى العمل في الداخل مطلع العام المقبل، مؤكدة أن ما يُنشر بهذا الخصوص غير دقيق ولا يستند إلى معلومات موثوقة.

المستشار القانوني للنقابة، وهبة بدرانة، يقول إن ما يتداوله صحفيون ومقاولون إسرائيليون بشأن وجود قائمة مصدرها وزارة الداخلية الإسرائيلية تضم نحو ستة آلاف عامل، تسلمتها النقابة، "غير صحيح نهائياً"، مشدداً على أن النقابة لا تملك أي قائمة من هذا النوع.

ويضيف بدرانة خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن"، ويُبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن العمال الفلسطينيين لا يزالون في مرحلة انتظار، ولا توجد حتى الآن مؤشرات أو أخبار مؤكدة بشأن عودتهم إلى أماكن عملهم، محذراً من استغلال أوضاعهم المعيشية الصعبة من قبل سماسرة في الداخل والضفة، قد يقفون وراء ترويج هذه الشائعات بهدف الحصول على أموال منهم.

- اتصالاتنا مُستمرة مع الأحزاب العربية في الكنيست لإدراج قضية عودة العمال الفلسطينيين على سُلم الأولويات
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لإعادة العمال، يوضح بدرانة أن النقابة تواصلت مع القائمة العربية المشتركة والقائمة العربية الموحدة، بهدف إدراج قضية عودة العمال الفلسطينيين ضمن أولويات العمل خلال دورة الكنيست الإسرائيلي الـ26، مشيراً إلى تلقي وعود بالعمل على هذه القضية بما يخدم المصلحة الفلسطينية العامة.

لكنه استدرك أن هذه الجهود لن تفضي إلى نتائج بين ليلة وضحاها، وأن الأمر يحتاج إلى وقت، لافتاً إلى وجود ضغوط على غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بشأن هذا الملف، فيما يتحدث مقاولون تربطهم مصالح وعلاقات معه عن خطط وتصورات لإعادة العمال مطلع العام المقبل، دون وجود أي قرار رسمي حتى الآن.

ويؤكد بدرانة أن النقابة لا تريد بيع الأوهام للعمال، رغم تمسكها بالأمل في استئناف عودتهم، مشيراً إلى أن الأجواء الحالية تختلف عما كانت عليه في بداية الحرب على قطاع غزة وخلالها، إلّا أن العودة لا تزال محكومة بشروط وإجراءات أمنية إسرائيلية معقدة.

- 10 آلاف عامل فقط من أصل 120 ألف عامل يعملون بشكل قانوني بالداخل المحتل، وشروط أمنية مُشددة 
وبحسب بدرانة، يعمل حالياً نحو عشرة آلاف عامل فلسطيني من أصل قرابة 120 ألفاً كانوا يعملون بصورة قانونية داخل أراضي عام 1948، في ظل شروط أمنية مشددة، من بينها عدم وجود قضايا أمنية بحق العامل أو أقاربه من الدرجة الأولى، ومنح الأفضلية للعمال الذين يعيلون عائلات ولديهم أبناء، إلى جانب إخضاعهم لإجراءات تتبع ومراقبة إلكترونية.

ويصف بدرانة هذه الإجراءات بأنها تشبه أنظمة الفصل العنصري والأبرتهايد، معتبراً أنها تضع قيوداً مشددة على حرية العمال وحركتهم.

- بدرانة: 22 ألف عامل يعملون في المستوطنات.. فلماذا يُمنع بقية العُمال من العودة إلى سوق العمل في الداخل المحتل؟
وتتحملُ سلطات الاحتلال المسؤولية عن الأوضاع الكارثية التي وصلت إليها الطبقة العاملة الفلسطينية، ويعتبر بدارنة أن منع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم يشكل عقاباً جماعياً على خلفية أحداث السابع من تشرين الأول - أكتوبر 2023.

ويتساءل عن مبررات السماح لنحو 22 ألف عامل فلسطيني بالعمل في المستوطنات، مقابل استمرار منعهم من العودة إلى أماكن عملهم في الداخل الفلسطيني المُحتل، قائلاً إن هذه المفارقة تطرح تساؤلات جدية حول المعايير والسياسات الإسرائيلية المتبعة في التعامل مع العمال الفلسطينيين.

ويُشدد على أن النقابة مسؤولة عن نشر المعلومات الدقيقة والموثوقة، وليست مسؤولة عن الشائعات والأخبار المضللة التي من شأنها زعزعة ثقة العمال والجمهور بها.

- في حيفا .. عيادة طبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للعُمال الفلسطينيين في الداخل 
وفي سياق آخر، يعلن بدرانة أن نقابة العمال العرب في الناصرة بادرت إلى تأسيس عيادة طبية في حيفا لتقديم خدمات الرعاية الصحية للعمال الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو الذين يعملون دون تصاريح.

ويوضح أن العيادة ستقدم العلاج المجاني للعمال الذين يتعرضون لإصابات عمل، إلى جانب خدمات الأمراض الباطنية والأشعة وطب الأسنان، مشيراً إلى أن خدماتها ستشمل آلاف العمال، مُضيفاً أن النقابة ستعلن قريباً عن عنوان العيادة وآليات التواصل معها.

وبين شائعات العودة وغياب القرارات الرسمية، يبقى مستقبل عشرات آلاف العمال الفلسطينيين معلقاً، فيما تتواصل معاناة عائلاتهم في ظل انقطاع مصادر رزقها، وانتظار خطوات عملية تنهي حالة الغموض وتضمن استعادة حقهم في العمل.