نقيب المحامين فادي عباس يطالب بإلغاء حصر الدفع الإلكتروني أمام المحاكم والإبقاء على الدفع النقدي
رام الله – وطن للأنباء: حذّر نقيب المحامين، المحامي فادي عباس، من تداعيات حصر الدفع أمام صناديق المحاكم بالدفع الإلكتروني، معتبرا أن القرار يشكل قيدا على الحق الدستوري في الوصول إلى القضاء والخدمات العدلية، ولا يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين، ولا سيما في ظل أزمة تكدس الشيكل في البنوك.
وطالب عباس في بيان وصل لوطن نسخة عنه مجلس القضاء الأعلى بالرجوع عن التعليمات المتعلقة بوقف الدفع النقدي في مرافق القضاء، والإبقاء على الدفع النقدي إلى جانب الدفع الإلكتروني، محذرا من أن فرض التحول الرقمي بصورة فورية وغير متدرجة، في ظل غياب البنية التحتية المناسبة والتفاوت في الإمكانات بين المواطنين، قد يحول هذه الخطوة من وسيلة لتسهيل الخدمات إلى عائق أمام الوصول إليها.
وقال عباس إن حق المواطنين والمتقاضين والمحامين في اللجوء إلى المحاكم والاستفادة من المرافق والخدمات العدلية حق دستوري مكفول في القانون الأساسي، ولا يجوز فرض قيود فورية وغير واقعية من شأنها عرقلة ممارسة هذا الحق أو حرمان فئات من المجتمع من الوصول إلى القضاء.
وأكد أن الدفع الإلكتروني يمثل وسيلة مهمة ومطلوبة، لكنه لا يمكن أن يكون بديلا كاملا عن الدفع النقدي، بالنظر إلى طبيعة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية، مشددا على أن أزمة تكدس الشيكل في البنوك لا يجوز أن تنعكس على حق المواطنين في التقاضي والحصول على الخدمات العدلية.
وأشار إلى أن التحول الرقمي ضرورة في السياق الفلسطيني، لكنه يتطلب تطبيقا مدروسا ومتدرجا يراعي جاهزية البنية التحتية والواقع الاجتماعي والاقتصادي، محذرا من أن الاندفاع نحو تطبيقه دون مراعاة هذه المعطيات سيضيف أعباء جديدة على المواطنين بدلا من تسهيل معاملاتهم.
وشدد عباس على أن إدارة المرافق الاستراتيجية، وفي مقدمتها المرفق القضائي، تتطلب في الظروف الراهنة مرونة أكبر في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، ومراعاة التفاوت بين الفئات والشرائح الاجتماعية التي تلجأ إلى المحاكم، بدلا من فرض قيود لا تتناسب مع إمكاناتها.
ولفت إلى أن أهمية تسهيل الوصول إلى القضاء تتضاعف في ظل ما وصفه باستهداف الوجود الفلسطيني على الأرض ومؤسسات الدولة الوطنية، مؤكدا أن القضاء يشكل صمام أمان في مواجهة التحديات الراهنة، وأن عرقلة وصول المواطنين إليه قد تعزز الفوضى وثقافة استيفاء الحقوق بالذات.
وأوضح أن موقف النقابة يستند إلى الواقع الميداني والتماس المباشر مع المواطنين، مشيرا إلى تلقيها شكاوى عديدة خلال اليومين الماضيين بشأن التعليمات الجديدة.
وكشف عباس عن تواصل النقابة، أمس، مع مجلس القضاء الأعلى، للمطالبة بالرجوع عن التعميم، مؤكدا أن النقابة ستواصل متابعة القضية، معربا عن أمله في الاستجابة للمطلب مع استئناف العمل القضائي مطلع الأسبوع المقبل.
