خلافات داخل الاحتلال بشأن القرارات الأمنية في المرحلة الانتقالية

وطن للأنباء: عقد رئيس حكومة الاحتلال لتصريف الأعمال بنيامين نتنياهو اجتماعاً مع رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، قدّم خلاله إحاطة بشأن أبرز التحدّيات الأمنية والدبلوماسية التي تواجه "إسرائيل".

وأعلن الطرفان، في بيان مشترك اليوم الخميس، أنّ آيزنكوت المكلّف تشكيل حكومة جديدة للاحتلال تلقّى إحاطة بشأن التحدّيات الراهنة، و"اتفقا على مواصلة تبادل المعلومات والإحاطات كلما دعت الحاجة"، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

يأتي اللقاء عقب رسالة من آيزنكوت إلى نتنياهو، الأربعاء، أثارت انتقادات وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

آيزنكوت: لتأجيل القرارات الأمنية الخطيرة
في الرسالة، دعا آيزنكوت نتنياهو إلى "توخّي أقصى درجات الحذر والمسؤولية عند اتخاذ قرارات أمنية وداخلية"، محذّراً من تداعيات أيّ خطوات قد تتخذها الحكومة في المرحلة السياسية الحالية.

وطالب آيزكوت نتنياهو بـ"ضبط النفس وتأجيل القرارات الأمنية الخطيرة التي يمكن للحكومة المقبلة، الحاصلة على ثقة الكنيست، اتخاذها بعد أداء اليمين الدستورية"

وحذّر آيزنكوت من أنّ نشر قوات أمنية في غياب تهديد مباشر ووشيك، قد تترتّب عليه عواقب خطيرة على "الديمقراطية الإسرائيلية وثقة الجمهور بالمؤسسات".

كما دعا آيزنكوت نتنياهو إلى عدم وضع المستوى الأمني في مواجهة صراعات دستورية أو حالة من الغموض بشأن القرارات المطلوب تنفيذها، مؤكّداً ضرورة إبعاد الاعتبارات السياسية والخارجية عن الملفات المتعلّقة بـأمن "إسرائيل".

كاتس يردّ: الحكومة لا تحتاج إلى موافقة المعارضة
وردّاً على موقف آيزنكوت، قال كاتس إنّ "الحكومة لا تحتاج إلى موافقة المعارضة أو أيّ جهة قانونية لتنفيذ عمليات عسكرية وأمنية"، مشيراً إلى استمرار العمليات في غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية.

وأضاف كاتس أنّ "إسرائيل تعاملت مع الملف الإيراني بحزم وحكمة، بالتنسيق الكامل مع الجيش"، زاعماً أنّ "أمن إسرائيل ليس في مرحلة انتقالية، ولا هو رهينة للعمليات السياسية الجارية".

وذكر كاتس أنّ رئيس الوزراء ووزير الأمن والحكومة هم الجهات المسؤولة عن توجيه "الجيش" الإسرائيلي واتخاذ القرارات المتعلّقة بأمن "إسرائيل" و"حماية الإسرائيليين"، في إطار "الرقابة القائمة".

ليبرمان: لا صلاحيات للحكومة باتخاذ قرارات تجرّ "إسرائيل" إلى حرب
بدوره، حذّر رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان من أنّ الحكومة الانتقالية لا تملك صلاحية اتخاذ قرارات قد تجرّ "إسرائيل" إلى حرب، من دون رقابة "الكنيست" وموافقة كاملة من جميع هيئات المؤسسة الأمنية.

وأشار ليبرمان إلى ضرورة إشراك جميع الجهات الأمنية المعنية في القرارات المصيرية، محذّراً من تجاوز الأطر الرقابية والمؤسسية.