أزمة التمثيل عربيا : حين يصبح الوكيل بلا توكيل

 كتب نسيم قبها: التمثيل ليس صورة للشعب، بل عهد بينه وبين من يتكلم باسمه. وليس مجرد مقعد في مجلس، بل علاقة ثلاثية: تفويض من الأسفل، ومساءلةٌط مستمرة، وإمكانية سحب الثقة ، وهكذا أدعي. حين تختل هذه العلاقة، ودائما تختل ،  لا نكون أمام تمثيل ناقص، بل أمام تمثيل بلا ممثلين: أشخاص ومؤسسات تتحدث باسم الشعب وقطاعاته، لكن الشعب لم يمنحهم إلا الظل.

في العالم العربي، أصابت هذه الأزمة المجالس النيابية والنقابات والمثقفين والأحزاب والحكومات على السواء. فالمجالس غالبا لا تشرّع بقدر ما تصادق، ولا تمثل برامج بقدر ما تمثل حصصاً طائفية أو جهوية أو عائلية. والحكومات تستمد شرعيتها من الأمن أو الخارج أو الإدارة، أكثر مما تستمدها من رضا الناس. والنقابات تحولت في كثير من التجارب إلى امتداد إداري للدولة، تمثل المهنة أمام السلطة أكثر مما تمثل المهنيين أمامها ، والأحزاب مشاريع استثمارية . أما المثقف، فإما انضم إلى بلاط السلطة فصار يجمّل، وإما اعتزل في برجه فصار يندب. وفي الحالتين، غاب الوسيط الذي يترجم آلام الناس إلى أسئلة عامة.

لماذا لا يحظى هذا التمثيل بالشرعية الشعبية؟ لأن الشرعية لا تُمنح بالوثائق، بل بالممارسة. ولأن التمثيل يحتاج إلى ثلاث حريات: حرية التنظيم، وحرية الاختلاف، والاستقلال المادي. فبدون أحزاب تنشأ من صراعات حقيقية، ونقابات مستقلة، وإعلام لا يخاف، وقضاء لا يُمال، يبقى التمثيل مسرحا. وبدون اقتصاد لا يجعل الرزق رهينة الولاء، يبقى الناخب أسيرا والنائب تابعا. وبدون ثقافة تسامح الاختلاف، يتحول التنافس السياسي إلى خيانة، والمعارضة إلى تهمة.

الأخطر أن التمثيل العربي كثيرا ما بُني على فكرة “النيابة عن الفئات” لا “النيابة عن المصالح”. فتُوزع المقاعد على الطوائف والمناطق والعائلات، لا على المشاريع والبرامج. وهكذا يولد ممثلون يعرفون من أرسلهم، لكنهم لا يعرفون ماذا يريدون. وتصبح الدولة شبكة من الزبائنية، لا فضاء للعقد العام.

إن أزمة التمثيل، في جوهرها، أزمة وساطة وسيادة. فلا سيادة بلا قدرة الشعب على اختيار من يمثله ومساءلته وعزله. ولا وساطة بلا مؤسسات مستقلة تصنع الثقة. والمخرج ليس خطبة عن “الإصلاح”، بل بناء من الأسفل: نقابات حرة، جمعيات مهنية، مجالس محلية، أحزاب تنشأ من قضايا الناس، ومثقف يعود إلى سؤال الناس لا إلى أجوبة السلطة.

التمثيل ليس شرفا يُمنح أيها العاطلون المعطّلون ، بل ائتمان يُختبر كل يوم. وحين يفتقد هذا الاختبار، يصبح كل حديث عن الديمقراطية تمثيلاً آخر: تمثيلا للديمقراطية بلا ديمقراطية.