المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: عجز الأدوية في غزة يبلغ 42% ونفاد 263 صنفاً دوائياً يهدد حياة المرضى

وطن للأنباء: حذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد المخبرية في قطاع غزة، مؤكداً أن القيود الإسرائيلية على إدخال الإمدادات الطبية وعرقلة إعادة تأهيل المرافق الصحية تهدد حياة مئات الآلاف من المرضى، وتحرمهم من الحصول على العلاج اللازم.
وقال المركز، في بيان صحفي، إن نسبة العجز في مخزون الأدوية الأساسية بمستودعات وزارة الصحة بلغت 42%، مع نفاد 263 صنفاً دوائياً من أصل 622 صنفاً معتمداً، فيما وصل العجز في المستهلكات الطبية إلى 50%، بعد نفاد 508 أصناف من أصل 1006 أصناف.
وأوضح أن العجز في خدمات العلاج الكيميائي وأمراض الدم بلغ 55%، وصحة الأم والطفل 56%، والرعاية الصحية الأولية 46%، وغسيل الكلى 33%، فيما وصل إلى 100% في بعض الخدمات المخبرية، بينها مختبرات الصحة العامة وعلم المناعة وفحوصات دلالات الأورام.
ونقل البيان عن مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بقطاع غزة، د. زكري أبو قمر، أن نفاد الأصناف الدوائية والمستهلكات الطبية ومواد الفحوص المخبرية ينعكس مباشرة على قدرة المرافق الصحية على تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية.
وأشار المركز إلى أن الأزمة تهدد بصورة خاصة مرضى السرطان والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، لافتاً إلى أن أكثر من 350 ألف مريض بأمراض مزمنة يواجهون صعوبات خطيرة في الحصول على أدويتهم، بينهم أكثر من 225 ألف مريض بارتفاع ضغط الدم ونحو 71 ألف مريض بالسكري.
كما كشف البيان عن عجز في كواشف المختبرات بلغ 71%، مع نفاد 428 صنفاً من أصل 605، فيما وصلت نسبة النقص في لوازم المختبرات إلى 76%، الأمر الذي يعيق إجراء الفحوصات الضرورية ويؤخر تشخيص الأمراض ومتابعة الحالات المرضية.
واعتبر المركز أن استمرار حرمان السكان من الأدوية وتعطيل الخدمات والتدخلات الطبية المنقذة للحياة يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى، بحسب توصيفه، إلى إخضاع السكان لظروف معيشية تهدد بقاءهم وتندرج ضمن الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية.
وطالب المجتمع الدولي بإلزام "إسرائيل" بضمان الإدخال الفوري والمستدام للأدوية والمستهلكات الطبية والمعدات التشخيصية إلى قطاع غزة، وفتح المعابر أمام الإمدادات دون قيود، مع إعطاء الأولوية لعلاجات السرطان والأمراض المزمنة ومستلزمات غسيل الكلى، وضمان الإجلاء الطبي العاجل للمرضى الذين يتعذر علاجهم داخل القطاع.


