نبهان خريشه يكتب لوطن: المولود الفلسطيني هو قلق إسرائيل الأكبر

 منذ أن نسب إلى الدكتور مصطفى البرغوثي تصريحه بأن الفلسطينيات في قطاع غزة أنجبن، خلال الحرب وما تلاها، عدداً من الأطفال يفوق عدد الأطفال الذين استشهدوا، اندلع جدل واسع تجاوز مضمون التصريح إلى مهاجمة صاحبه. لكن اللافت أن كثيراً من المنتقدين تعاملوا مع الجملة وكأنها تعليق أخلاقي على مأساة إنسانية، بينما تبدو، في سياقها الحقيقي، جزءاً من الحديث عن الحرب الديموغرافية المستمرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، وهي حرب لا تقل أهمية في التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي عن الحروب العسكرية.

فلا أحد يستطيع أن يختزل كارثة استشهاد آلاف الأطفال الفلسطينيين بمعادلة حسابية، لكن من الخطأ أيضاً تجاهل أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كان، منذ بدايات المشروع الصهيوني، صراعاً على الأرض والإنسان معاً. ولذلك ظل السؤال الديموغرافي حاضراً في كل الحكومات الإسرائيلية، باعتباره أحد أخطر التحديات الوجودية للمشروع الصهيوني. فإسرائيل لا تسعى فقط إلى السيطرة على الأرض، بل إلى ضمان أغلبية يهودية مستقرة عليها.

واليوم، تشير أحدث التقديرات الإسرائيلية والفلسطينية إلى أن ميزان السكان بين البحر المتوسط ونهر الأردن بات أقرب ما يكون إلى التعادل. فوفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية نحو 7.4 ملايين نسمة بنهاية عام 2025، منهم نحو 5.56 ملايين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونحو 1.86 مليون داخل أراضي عام 1948.
وفي المقابل، تشير البيانات الإسرائيلية إلى أن عدد اليهود في المنطقة نفسها يدور حول سبعة ملايين ونصف تقريباً، مع اختلافات طفيفة تبعاً لطريقة احتساب القدس الشرقية وسكانها، ما يعني أن الفارق بين الطرفين أصبح محدوداً للغاية، وأن الحديث عن أغلبية يهودية مريحة في كامل فلسطين التاريخية لم يعد يعكس الواقع الديموغرافي الحالي.
غير أن الصورة لا تتوقف عند الأرقام الحالية، بل تتعلق أيضاً باتجاهات النمو المستقبلي. فالمجتمع الفلسطيني، رغم الخسائر البشرية الهائلة في غزة، لا يزال مجتمعاً فتيّاً؛ إذ يشكل من هم دون الخامسة عشرة نحو 36% من السكان، بينما تبلغ نسبة من هم دون الثلاثين حوالي 64%، وهي نسب تمنح الفلسطينيين زخماً ديموغرافياً طويل الأمد.
وفي المقابل، شهدت إسرائيل خلال العامين الأخيرين تباطؤاً واضحاً في النمو السكاني. فقد أشار مركز تاوب الإسرائيلي إلى أن معدل النمو السكاني في إسرائيل يتجه إلى نحو 0.9% فقط، وهو الأدنى منذ قيامها، نتيجة انخفاض الخصوبة الصافية، وارتفاع الوفيات، وتراجع صافي الهجرة.

صحيح أن معدل الخصوبة لدى اليهود الإسرائيليين يُعد مرتفعاً مقارنة بمعظم الدول الغربية، إلا أن الصورة أكثر تعقيداً عند تفكيكها داخلياً. فالمتوسط العام يخفي فجوة كبيرة بين اليهود العلمانيين واليهود الحريديم (المتشددين دينياً). إذ تنجب المرأة الحريدية في المتوسط نحو 6 إلى 7 أطفال، بينما ينخفض المعدل كثيراً لدى اليهود العلمانيين ليقترب من معدلات الدول الصناعية. أما المرأة الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو داخل الخط الأخضر، فما زالت تحافظ على معدلات إنجاب أعلى من معظم المجموعات اليهودية غير الحريدية، رغم أن هذه المعدلات شهدت انخفاضاً تدريجياً خلال العقدين الأخيرين.
ولذلك، فإن الارتفاع الكبير في خصوبة الحريديم يساعد إسرائيل على تحسين معدلها العام، لكنه لا يحسم المشكلة الديموغرافية بصورة نهائية، لأن الحريديم يشكلون شريحة لها خصائص اقتصادية واجتماعية مختلفة، وتعتمد بدرجة كبيرة على الإعانات الحكومية، الأمر الذي يخلق تحديات داخلية لا تقل خطورة عن التحديات السكانية نفسها.
لهذا السبب لم تعتمد إسرائيل تاريخياً على التكاثر الطبيعي وحده، بل جعلت الهجرة اليهودية ركناً أساسياً في مشروعها الديموغرافي. فمنذ عام 1948 استقبلت ملايين اليهود من مختلف أنحاء العالم، ولا تزال الحكومات الإسرائيلية تخصص ميزانيات ضخمة لتشجيع الهجرة إلى إسرائيل، باعتبارها الوسيلة الأسرع لتعزيز الأغلبية اليهودية.

لكن الحرب الأخيرة على غزة وما رافقها من اتساع المواجهات الإقليمية، أحدثت ظاهرة معاكسة بدأت تقلق دوائر صنع القرار في إسرائيل، وهي تزايد الحديث عن الهجرة العكسية أو مغادرة الإسرائيليين إلى الخارج، سواء بصورة دائمة أو مؤقتة، بفعل الشعور بانعدام الأمن، والأزمة الاقتصادية، والاستقطاب السياسي الداخلي. وتشير تقارير إسرائيلية إلى تراجع صافي الهجرة وازدياد أعداد المغادرين مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما ينعكس مباشرة على التوازن الديموغرافي الذي تراهن عليه الدولة..
وفي المقابل، لا تخفي إسرائيل سعيها إلى الحد من النمو الفلسطيني بوسائل متعددة. ففي الضفة الغربية تتواصل سياسات الاستيطان، وهدم المنازل، وتقييد البناء، وسحب الهويات في القدس، والقيود الاقتصادية والحواجز العسكرية، وهي جميعها تخلق بيئة ضاغطة تدفع بعض الفلسطينيين إلى التفكير في الهجرة.
أما في قطاع غزة، فقد تجاوزت السياسة الإسرائيلية مجرد التضييق المعيشي إلى محاولة خلق بيئة طاردة للحياة من خلال التدمير الواسع للبنية التحتية، واستهداف المساكن، وانهيار النظام الصحي، والتجويع، والتهجير الداخلي الواسع. وقد أدت الحرب إلى انخفاض عدد سكان القطاع بنحو  10.6% مقارنة بما قبل الحرب نتيجة القتل والنزوح والخروج من القطاع، وفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ورغم ذلك، فإن التجربة حتى الآن تشير إلى أن هذه السياسات لم تحقق هدفها الأساسي المتمثل في إفراغ الأرض من سكانها. فقد بقيت الغالبية الساحقة من الفلسطينيين متمسكة بالبقاء، كما رفضت معظم دول العالم استقبال موجات تهجير جماعي للفلسطينيين، الأمر الذي أبقى المشروع الإسرائيلي أمام معضلة ديموغرافية لم يستطع حلها بالقوة العسكرية.
واللافت أن الديموغرافيا ظلت حاضرة في الفكر الصهيوني منذ بداياته. فقد أدرك مؤسسو المشروع الصهيوني أن السيطرة العسكرية على الأرض لا تكفي إذا لم تقترن بأغلبية يهودية مستقرة. ولهذا جاءت سياسات تشجيع الهجرة اليهودية، والاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتقليص الوجود الفلسطيني، باعتبارها حلقات في مشروع واحد.
لكن ما تكشفه السنوات الأخيرة هو أن القوة العسكرية، مهما بلغت، لا تستطيع وحدها حسم معركة السكان. فالمدن يمكن تدميرها، والمنازل يمكن نسفها، لكن المجتمع الذي يمتلك بنية عمرية شابة وقدرة على إعادة إنتاج نفسه يبقى رقماً صعباً في أي معادلة استراتيجية.
لهذا، فإن الجدل الذي أثير حول تصريح الدكتور مصطفى البرغوثي يبدو، في جانب منه، نتيجة اقتطاعه من سياقه. فالرجل لم يكن يقلل من فداحة استشهاد الأطفال، وهي مأساة لا يمكن لأي رقم أن يمحوها، وإنما كان يتحدث عن بعد آخر من الصراع، هو البعد الديموغرافي الذي يشغل مراكز الدراسات الإسرائيلية منذ عقود.
وقد يختلف المرء مع طريقة صياغة التصريح أو توقيته أو "إثارته"، لكن تجاهل حقيقة أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتضمن أيضاً حرباً على السكان، لا يقل خطأً عن تجاهل الحرب على الأرض نفسها. فإسرائيل تدرك أن مستقبل مشروعها لا تحدده الدبابات والطائرات وحدها، بل تحدده أيضاً الأرقام التي تظهر في سجلات الولادات والهجرة والوفيات. وفي المقابل، يدرك الفلسطينيون أن بقاءهم على أرضهم، واستمرار وجودهم الديموغرافي، ظل عبر التاريخ أحد أهم عناصر إفشال مشاريع الاقتلاع والإحلال، وأن معركة السكان ستبقى، إلى جانب المعركة السياسية، أحد الميادين الحاسمة في مستقبل الصراع.