فريد مرة يكتب لوطن: بيت أُمّر ليست حادثة… إنها إنذار أخير للسلم الأهلي الفلسطيني

الخطأ الأكبر الذي يمكن أن نرتكبه هو التعامل مع ما جرى في بيت أُمّر باعتباره خلافًا محليًا انتهى بمجرد توقف إطلاق النار أو نجاح الوساطات في فرض هدنة مؤقتة. فما حدث أكبر من ذلك بكثير؛ إنه إنذار صريح بأن السلم الأهلي الفلسطيني أصبح في دائرة الخطر، وأن المجتمع يقف أمام أزمة بنيوية لا تعالجها البيانات ولا المصالحات التقليدية.

المفارقة المؤلمة أن هذه الأحداث وقعت في الوقت الذي يعيش فيه الشعب الفلسطيني واحدة من أصعب مراحله التاريخية. احتلال يزداد بطشًا، وحرب مدمرة على غزة، واستيطان يتوسع في الضفة، وانهيار اقتصادي يضغط على كل بيت، وانقسام سياسي يكاد يلتهم ما تبقى من النسيج الوطني. في مثل هذه الظروف كان يفترض أن تتعزز الوحدة والتكافل، لكن الذي حدث هو العكس تمامًا، وكأن عوامل التفكك الداخلي أصبحت أقوى من دوافع الصمود الوطني.

ما يميز أحداث بيت أُمّر ليس حجمها فقط، وإنما دلالاتها. فقد استمرت طويلًا، وخلفت ضحايا وخسائر مادية واجتماعية، وفتحت جروحًا لن تلتئم بسهولة. والأخطر أنها كشفت عجزًا غير مسبوق؛ تدخلت الأجهزة الرسمية، وتحركت العشائر، ودخلت القوى الوطنية، وشارك وجهاء المجتمع، ومع ذلك ظل الحل بعيدًا، وكأن الجميع كان يعالج النتائج بينما بقي المرض الحقيقي دون علاج.

ولا يجوز استبعاد وجود أطراف وجدت في استمرار الأزمة مصلحة لها، فسعت إلى تغذيتها وإطالة عمرها. فالتجارب تؤكد أن الفوضى لا تنمو وحدها، بل تجد دائمًا من يستثمر فيها ويغذيها لتحقيق مصالحه.

صحيح أن المواجهات هدأت، لكن الهدوء ليس سلامًا، وغياب الاشتباك لا يعني انتهاء الأزمة. فالملف لم يُغلق، بل جُمّد مؤقتًا، وكل الأسباب التي فجّرت الأحداث ما زالت قائمة، ما يجعل احتمال تكرارها قائمًا في أي لحظة.

وهنا تكمن المشكلة الحقيقية.

الحلول التي طُرحت تستحق الدعم لأنها أوقفت نزيفًا خطيرًا، لكنها لم تقترب من الجذور التي أنتجت الأزمة. وهذه الجذور ليست موجودة في بيت أُمّر وحدها، بل تكاد تكون مشتركة في معظم المدن والبلدات الفلسطينية.

فالانقسام السياسي زرع الكراهية وأضعف المناعة الوطنية. والأزمة الاقتصادية الخانقة تدفع الناس إلى حافة الانفجار، في ظل بطالة وفقر وديون وشيكات مرتجعة وعجز متزايد عن تلبية أبسط متطلبات الحياة. أما هيبة القانون فتتراجع باستمرار، فيما تتكدس آلاف القضايا أمام المحاكم، وتتراجع ثقة المواطن بقدرة المؤسسات على إنصافه وحماية حقوقه.

وفي المقابل، تبدو القوى السياسية أكثر ضعفًا من أي وقت مضى، عاجزة عن إنتاج مشروع وطني جامع أو عن لعب دورها الطبيعي في احتواء الأزمات. كما تتسع ثقافة الفردية والمصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، بينما يستشري الفساد في ظل ضعف المساءلة، حتى أصبح الحديث عنه جزءًا من الخطاب الرسمي نفسه، دون أن ينعكس ذلك في إجراءات تعيد ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها.

لهذا، فإن بيت أُمّر ليست السبب، بل النتيجة. والكارثة الحقيقية ستكون إذا أقنعنا أنفسنا بأن الأزمة انتهت، بينما الظروف التي أنجبتها ما زالت قائمة، بل تتفاقم يومًا بعد يوم.

إن حماية السلم الأهلي لم تعد قضية اجتماعية، بل أصبحت قضية وطنية بامتياز. فلا يمكن بناء مشروع تحرري أو مواجهة الاحتلال في مجتمع يتآكل من الداخل. وكل رصاصة تُطلق في نزاع داخلي هي خدمة مجانية للاحتلال، وكل فتنة أهلية هي خسارة وطنية لا تقل خطورة عن أي عدوان خارجي.

لهذا، لم يعد يكفي انتظار وقوع الأزمة ثم البحث عن وسطاء لإخمادها. المطلوب هو الانتقال من سياسة رد الفعل إلى سياسة الوقاية، عبر تأسيس هيئات مستقلة للسلم الأهلي في المحافظات، تضم جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والعشائر والشخصيات الوطنية والقانونية، وصولًا إلى مجلس وطني للسلم الأهلي يكون مرجعية دائمة لرصد المخاطر، والتدخل المبكر، وصياغة سياسات وطنية تعزز الاستقرار المجتمعي.

السؤال الذي يجب أن يواجه الجميع اليوم ليس: كيف انتهت أزمة بيت أُمّر؟ بل: ماذا فعلنا حتى لا تتكرر في مدينة أخرى؟

إذا بقي هذا السؤال بلا إجابة، فإن بيت أُمّر لن تكون الاستثناء، بل ستكون البداية.