وزارة الاقتصاد لوطن: لا مبرر لأي رفع للأسعار.. وانفراجة مرتقبة في أسعار الدواجن

وطن للأنباء: تتجه الأنظار إلى أسعار السلع في السوق الفلسطيني مع تسجيل تراجع ملحوظ في أسعار النفط عالمياً، ما يعزز التوقعات باستقرار الأسعار وربما انخفاضها خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل توفر مخزون سلعي يكفي لعدة أشهر كما أعلنت وزارة الاقتصاد سابقا.

وفي هذا السياق، أكد مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، إبراهيم القاضي، أن أي ارتفاع في الأسعار حالياً "غير مبرر"، مشيراً إلى أن كبار المستوردين والتجار ملتزمون بعدم رفع أسعار السلع الأساسية خلال شهر نيسان، مع وجود رقابة مشددة لمتابعة السوق.

ودعا القاضي المواطنين خلال برنامج شد حيلك يا وطن الذي يعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر منصة "بهمنا" أو الرقم 129، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية بحق أي تاجر يثبت تورطه في المغالاة بالأسعار.

انفراجة في اللحوم والدواجن
وعلى صعيد أسعار اللحوم والدواجن، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، أوضح القاضي أن هذا الارتفاع كان نتيجة عوامل مؤقتة، أبرزها انتشار بعض الأمراض بين المواشي والدواجن، وتأخر إدخال اللقاحات، ما أثر على حجم المعروض في السوق.
وأشار إلى أن الأوضاع بدأت بالتحسن مع إدخال كميات جديدة من المواشي، وتعافي مزارع الدواجن، متوقعاً انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوعين لتعود إلى أقل من 15–17 شيكلاً للكيلوغرام، فيما تبقى أسعار اللحوم الحمراء مرتبطة بحجم المعروض خلال الفترة المقبلة.
كما لفت إلى توفر كميات من الخراف في السوق المحلي، ما قد يساهم تدريجياً في تخفيف الضغط على الأسعار.

اتفاق لتثبيت الأسعار وتعزيز الشراكة
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني قد عقدت اجتماعاً موسعاً مع ممثلي القطاع الخاص، شمل كبار المستوردين والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، إلى جانب الجهات الرقابية وجمعيات حماية المستهلك، حيث تم الاتفاق على تثبيت أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال شهر نيسان.

وأوضح القاضي أن هذا الاتفاق يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، رغم ارتفاع تكاليف النقل الناتجة عن زيادة أسعار المحروقات.

وأكد أن الاتفاق لا يعني تأجيل رفع الأسعار، بل يعتمد على تقييم مستمر للأوضاع من خلال لجان مشتركة ستتابع أي تطورات مستقبلية.

دعوة للتكافل وترشيد الاستهلاك
وختم القاضي بدعوة التجار إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، والحفاظ على هامش ربح معقول دون الإضرار بالسوق، بالتوازي مع دعوة المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وعدم التهافت على شراء السلع، مع دعم المنتج الوطني كخيار استراتيجي لتعزيز صمود الاقتصاد.