ائتلاف أمان يناقش حوكمة واستقلالية مجلس تنظيم قطاع المياه
وطن للأنباء: عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" جلسة نقاش حول تقرير "الاستقلالية والفعالية والحوكمة في أعمال مجلس تنظيم قطاع المياه"، في مقر الائتلاف في رام الله، بحضور من مجلس تنظيم قطاع المياه والمؤسسات ذات العلاقة بالقطاع.
ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة تقارير ينتجها ائتلاف أمان تهدف إلى دعم وتطوير أجندة الإصلاح الحكومي، من خلال تقديم توصيات عملية للحكومة والمؤسسات التي تعنى بتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة، وتزويدها بتدابير وقائية تحصن المؤسسات من أي فرص للفساد.
وأكد عصام حج حسين المدير التنفيذي لائتلاف أمان، لوطن للأنباء، أن أهمية إعداد هذا التقارير نابعة من حساسية قطاع المياه الذي يتعرض لاعتداءات مستمرة وكبيرة من قبل الاحتلال ما يؤثر على صمود المواطنين بشكل عام والمزارعين بشكل خاص، وبالتالي يدفع الائتلاف من خلال التقرير باتجاه تعزيز قدرات المؤسسات التي تدير وتنظم قطاع المياه كمجلس تنظيم قطاع المياه، وتوفير الموارد المالية والبشرية والتشريعية والاستقلالية له، حتى يتمكن من القيام بمهامه بأعلى الدرجات.
ويهدف التقرير الذي أعده الباحث الدكتور كايد طنبور، إلى تقييم واقع الاستقلالية والفاعلية والنزاهة والشفافية والمساءلة في عمل مجلس تنظيم قطاع المياه، وذلك في ضوء الإطار القانوني والمؤسسي الناظم لعمله، وبالاستناد إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة ومؤشرات النزاهة والشفافية والمساءلة المعتمدة لدى ائتلاف أمان.
وأوضح معد التقرير الباحث د. كايد طنبور، لوطن للأنباء، أن نتائج التقرير كانت إيجابية، فقد أظهرت أن مجلس تنظيم قطاع المياه يتمتع بقيم نزاهة ومبادئ حوكمة عالية من الاستقلالية المالية والإدارية والقانونية. في المقابل بينت النتائج أن هناك ثغرات في عمل المجلس تتعلق بعدم نشره لقراراته التنظيمية والموازنة.
من جهته، قال محمد الحميدي المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه، لوطن للأنباء، إن المجلس بعدما رد على ملاحظات التقرير خلال جلسة النقاش، سيعرض الملاحظات والردود على مجلس الإدارة لاتخاذ خطوات عملية وفق ما ورد من توصيات.
وخرج تقرير "الاستقلالية والفعالية والحوكمة في أعمال مجلس تنظيم قطاع المياه" بمجموعة من التوصيات كان من أبرزها إجراء مراجعة تشريعية للإطار القانوني المنظم لقطاع المياه، تهدف إلى إزاحة التداخل العملي بين الصلاحيات لكل من مجلس تنظيم قطاع المياه وسلطة المياه والهيئات المحلية ومرافق المياه الإقليمية.
