بقيمة 40 مليون يورو.. إطلاق برنامج تطوير البلديات في دورته الثانية من المرحلة الرابعة

وطن للأنباء: بقيمة 40 مليون يورو، أطلق صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي برنامج تطوير البلديات في دورته الثانية من المرحلة الرابعة في قصر رام الله الثقافي بحضور من المؤسسة الرسمية وممولي البرنامج وممثلي الهيئات المحلية في مختلف المحافظات، تحت رعاية رئيس الوزراء محمد مصطفى.

هذا البرنامج الذي تستفيد منه كافة البلديات في الضفة الغربية، يمول أكثر من 20% من موازناتها الإنمائية، ويعتبر البرنامج الرئيسي في محفظة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية متحوذا على 60% من إجمالي التمويل منذ عام 2009.

أوضحت المهندسة في بلدية بدو إسلام أبو عيد أن البلدية استفادت من جميع الرزم من برنامج تطوير البلديات بما فيها بناء قدرات الهيئات المحلية والتي تشمل مركز خدمات الجمهور، التشغيل والصيانة، والبلدية الإلكترونية، إلى جانب مشاريع البنية التحتية.

من جانبه أكد رئيس بلدية مرج ابن عامر المشتركة بركات العمري على أن برنامج تطوير البلديات من أهم المشاريع التي تتلقاها البلدية بشكل سنوي، ودعا إلى أن يتم تعميم البرنامح على باقي الهيئات المحلية كي لا يكون هناك "ظلم" بحق القرى والهيئات المحلية الصغيرة.

يعتمد برنامج تطوير البلديات على 3 معايير في توزيع المنح، أهمها الأداء المؤسسي للبلدية بنسبة تتجاوز كلا من معياري مستوى الاحتياج وعدد السكان.

وأوضح مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي أن الصندوق يقدم منح بمعايير الأداء حتى يحفز البلديات على أن تقوم بعملية الإصلاح، مشيرا إلى أن الصندوق لا يستطيع حل كافة إشكاليات قطاع الحكم المحلي، وأن على الحكومة ووزارة الحكم المحلي أن تقدم منح مساواة تعتمد معايير الاحتياج في المقام الأول.

كانت كافة بلديات غزة تستفيد أيضا من هذا البرنامج قبل السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وحرب الإبادة على القطاع، إلا أن مبنى صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية دمر خلال الحرب، وتوقف البرنامج عن العمل في القطاع.

وأكد وزير الحكم المحلي سامي حجاوي على أن الوزارة ستكون جاهزة لأداء أدوارها في قطاع غزة لدى تمكين الحكومة الفلسطينية للعمل في القطاع، مشيرا إلى أنه تمت الإعازة لصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بافتتاح مكتبه في غزة بعد أن تم تدمير مقره الأول. وأوضح أن هناك خطط جاهزة بمساعدة الشركاء الدوليين الذين أبدوا الاستعداد والتأييد لوجود وعمل الحكومة الفلسطينية في القطاع. 

جدير بالذكر أن البرنامج لا يزود البلديات بمنح لدعم مشاريع البنية التحتية فحسب، بل يسعى إلى بناء قدراتها المؤسسية من  خلال تطوير الإدارة المالية وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات وإعداد خطط الصيانة والتشغيل وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.