حوار سياسي موسّع في الخليل لصياغة قانون أحزاب يواكب المعايير الدولية

وطن للأنباء: استكمالا لورشات العمل التي ينظمها مركز أفق الحرية للدراسات والأبحاث، للتباحث حول إعداد مسودة قانون حديث للأحزاب السياسية، استعدادًا للانتخابات العامة في فلسطين"، نظّم المركز ورشة عمل في الخليل، بالتعاون مع مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، بمشاركة واسعة من ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني والنشطاء

وأكد المشاركون على ضرورة أن تراعي مسودة الدستور المعايير الدولية ذات الصلة، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووثيقة إعلان الاستقلال، والقانون الأساسي الفلسطيني، وأن يراعي التعددية السياسية والمشاركة الشعبية الفاعلة، ويراعي الخصوصية الفلسطينية.

وقال خبير الانتخابات والأحزاب د. طالب عوض لوطن للأنباء، إن الورشة تأتي استكمالا للورشتين اللتين نظمهما مركز أفق في غزة وجنين، وركزت على قانون الأحزاب السياسية المنتظر، لأن الأحزاب لها دور في الحياة السياسية.

وأضاف أنه كان هناك شبه إجماع خلال الورشة، على أن يكون القانون مبني على المعايير الدولية خاصة العهد الدولي للحقوق السياسية والاستناد الى القانون الاساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال التي تؤكد أن النظام السياسي الفلسطني مبني على التعددية الديمقراطية.

وأكدت ممثلة حركة المبادرة الوطنية أسماء زغير، لوطن للأنباء، على ضرورة تطبيق القانون على أرض الواقع بعد إقراره وأخذ موافقات المجتمع عليه، إلى جانب ضرورة أن يتضمن نصا يمنح مخصصات مالية بعدالة لكل الأحزاب.

وأكد الناشط محمد البدن في حديثه لوطن للأنباء، على ضرورة مراعاة الخصوصية الفلسطينية في مسودة قانون الأحزاب السياسية، بما يشمل البعد الوطني والاجتماعي والنضالي وغيرها، كوننا دولة تحت الاحتلال.

من جانبها، أشارت المحامية آيات أبو سنينة في حديثها لوطن للأنباء، إلى ضرورة وجود هيئة مستقلة تمنح التراخيص للأحزاب السياسية، وتشرف عليها.

وفي ختام الورشة، شدّد المشاركون على أهمية مواصلة هذا النوع من الحوارات الوطنية الشاملة، باعتبارها خطوة أساسية نحو بلورة قانون عصري للأحزاب السياسية، يمهّد الطريق لإجراء انتخابات عامة ديمقراطية تُلبي تطلعات الشارع الفلسطيني في تمثيل سياسي عادل وفاعل.