من رام الله إلى الأسرى ومادورو.. لنقف معاً في وجه "شريعة الغاب"

رام الله- وطن للأنباء: بلافتات تنادي بحقوق الشهداء والأسرى وعائلاتهم، وبصور للرئيس الفنزويلي المختطف نيكولاس مدورو، خرج المواطنون في اعتصام على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، عقب دعوة من الحراك الشعبي لنصرة غزة والأسرى. طالبوا خلاله بتحركات حقيقية للضغط على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها غير المسبوقة بحق الأسرى، التي وصلت إلى إقرار مشروع في الكنيست بالقراءة التمهيدية يتيح فرض حكم الإعدام بحق الأسرى.

وأكد عمر عسّاف منسق المؤتمر الشعبي 14 مليون وعضو الحراك الشعبي لنصرة غزة، لوطن للأنباء، أن هذا الاعتصام جاء وفاء لفنزويلا ومواقفها تجاه الشعب الفلسطيني، واسنادًا للأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لجرائم الاحتلال وفرض قانون الإعدام بحقهم، داعيًا العالم إلى وقف هذه الجرائم.

ونادى المعتصمون بضرورة تراجع السلطة عن قرار تحويل مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، واصفين إياه بالجائر وغير الإنساني. مشددين على ضرورة التعامل مع هذه القضية من المنطلق الوطني والنضالي والإنساني وليس ضمن معايير الفقر والحاجة التي تعتمدها المؤسسة.

فيما شدد الناشط السياسي هشام أبو ريّا في حديثه لوطن للأنباء، على رفضه القاطع للخضوع إلى إملاءات الدول المانحة التي أدت إلى إنشاء مؤسسة "تمكين" ، وطالب القيادة الفلسطينية بالتراجع عن قرارها وعدم تحويل مخصصاتهم إلى المؤسسة. الأمر الذي طالبت به أيضًا الناشطة السياسية جميلة عبد. داعية عبر وطن للأنباء إلى "احترام أبناء شعبنا وأهاليهم".

من جهته أفاد الناشط السياسي د. نبيل عبد الرازق لوطن للأنباء، أن هذه القوانين مجحفة بحق الأسرى، وأضاف أنه "لا يجود التعامل معهم وكأنهم محتاجون إلى الشفقة" بل بطريقة تليق بنضالاتهم وتضحياتهم.

وأعرب المعتصمون أيضاً عن تضامنهم مع الرئيس الفنزويلي المختطف نيكولاس مدورو الذي عرف بوقوفه مع حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته، ويقولون إن المناداة بحقوق الأسرى الفلسطينيين واستنكار ما وصوفه "شريعة الغاب" التي تنتهجها الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، ما هو إلا تجسيد لترابط قوى وحراكات التحرر في العالم وعدالة قضاياهم.